وفقاً لأحدث تقرير مسحي، توقع استطلاع شمل 600 شركة متعددة الجنسيات وتكتلات محلية في دول مجلس التعاون الخليجي أن يبلغ متوسط زيادات الرواتب 5 بالمئة في العام المقبل، انخفاضاً من 6 بالمئة المتوقعة في عام 2013، و5.5 بالمئة في عام 2014، و5.1 بالمئة هذا العام.
وفقاً لأحدث تقرير مسحي
المنامة
توقع استطلاع شمل 600 شركة متعددة الجنسيات وتكتلات محلية في دول مجلس التعاون الخليجي أن يبلغ متوسط زيادات الرواتب 5 بالمئة في العام المقبل، انخفاضاً من 6 بالمئة المتوقعة في عام 2013، و5.5 بالمئة في عام 2014، و5.1 بالمئة هذا العام.
ومن بين المنظمات المشاركة في دول مجلس التعاون الخليجي، توقعت الشركات التي تتخذ من البحرين مقراً لها أدنى الزيادات بنسبة 4.7 بالمئة، وهي أعلى قليلاً من توقعات العام الماضي البالغة 4.5 بالمئة. وفي عام 2015، سجلت الشركات التي تتخذ من البحرين مقراً لها زيادات فعلية في الرواتب بنسبة 4.7 بالمئة.
ووفقاً لأحدث استطلاع لزيادة الرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي أجرته شركة "آون هيويت" (Aon Hewitt)، شهدت دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً في مستويات الناتج المحلي الإجمالي بسبب ضعف أسعار النفط العالمية، وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، والصعوبات التي تواجهها الاقتصادات الكبرى مثل روسيا والصين.
ومع ذلك، كان لهذا الوضع تأثير محدود إلى حد ما على الشركات، حيث لا يزال معظمها يخطط لزيادة رواتب موظفيها بنسبة جيدة في العام المقبل.
ومن الواضح أن تأثير انخفاض أسعار النفط ملموس في جميع أنحاء المنطقة، حيث تقوم الحكومات بتقليص الدعم، وخفض الإنفاق على المشاريع الكبرى، والتفكير في إدخال شكل من أشكال الضرائب. وستؤثر كل هذه العوامل بشكل مباشر أو غير مباشر على قطاعات الصناعة، وستستمر في الضغط على هوامش الربح وتكاليف التشغيل للمؤسسات.
وعلى الرغم من ذلك، فإن أداء دول مجلس التعاون الخليجي أفضل بكثير من الدول الأخرى المنتجة للنفط في الشرق الأوسط.
وقدمت الشركات التي تتخذ من الكويت مقراً لها أعلى توقعات لزيادة الرواتب لعام 2016 بنسبة 5.2 بالمئة. وهذا انخفاض طفيف عن الزيادة المتوقعة لعام 2015 البالغة 5.3 بالمئة. ويبلغ رقم زيادة الرواتب الفعلي في الكويت لهذا العام 4.7 بالمئة.
من ناحية أخرى، قدرت الشركات القطرية والعمانية نمو الرواتب بنسبة 5.0 بالمئة لعام 2016، وهو أقل من توقعات عام 2015 البالغة 5.2 بالمئة و5.4 بالمئة على التوالي. وتبلغ أرقام زيادة الرواتب الفعلية لعام 2015 نسبة 4.7 بالمئة و4.6 بالمئة على التوالي.
كما توقعت شركات الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 5.0 بالمئة للعام المقبل، ارتفاعاً من توقعات بنسبة 4.8 بالمئة لهذا العام، في حين توقعت الشركات في المملكة العربية السعودية نسبة 5.1 بالمئة لعام 2016 - بانخفاض قدره 0.3 بالمئة عن توقعات هذا العام. ومع ذلك، فيما يتعلق بالزيادات الفعلية لعام 2015، سجلت الإمارات نسبة 4.8 بالمئة، بينما سجلت المملكة العربية السعودية أعلى مستوى من زيادات الأجور الفعلية بنسبة 5.2 بالمئة لهذا العام.
