جنوب أفريقيا تسمح بزيادة الرسوم الجامعية وسط مخاوف من احتجاجات

جنوب أفريقيا:

منحت جنوب أفريقيا يوم الاثنين الضوء الأخضر للجامعات لرفع الرسوم الدراسية بنسبة تصل إلى ثمانية بالمائة، في الوقت الذي تستعد فيه الجامعات لعودة الاحتجاجات التي هزت الحكومة العام الماضي.

كانت المجموعات الطلابية قد نجحت في عام 2015 في تأمين زيادة بنسبة صفر بالمائة في الرسوم بعد أسابيع من المظاهرات، وطالبت بتجميد جميع الرسوم حتى تكتمل أعمال لجنة معنية بتمويل الجامعات.

لكن وزير التعليم العالي بليد نزيماندي منح الجامعات الضوء الأخضر لرفع الرسوم للعام الدراسي 2017.

وقال نزيماندي في مؤتمر صحفي في بريتوريا: "تواجه جامعاتنا وضعاً مالياً صعباً للغاية".

وأضاف: "إن آثار تجميد تعديلات الرسوم في العام الماضي زادت من هذه التحديات... إن حرمان جامعاتنا من التمويل ليس هو المسار الصحيح".

وأوصى نزيماندي الجامعات برفع رسومها "بما لا يتجاوز ثمانية بالمائة".

وقال ماكس برايس، نائب رئيس جامعة كيب تاون، إن الفشل في زيادة الرسوم سيؤدي إلى فقدان مئات الوظائف، وتقليل المساعدات المالية للطلاب الفقراء.

وصرح لهيئة البث الحكومية (SABC) قائلاً: "إما أن نقبل التراجع في مستوى جامعاتنا والتمويل المتاح للطلاب، أو علينا رفع الرسوم للتعويض".

وقال نزيماندي إن الحكومة ستغطي الزيادة للطلاب من الأسر التي يقل دخلها عن 600 ألف راند سنوياً (42,600 دولار).

وقد ألغت جامعة كيب تاون جميع الفصول الدراسية يوم الاثنين قبل إعلان نزيماندي، بينما عززت العديد من الجامعات الأخرى إجراءاتها الأمنية وحذرت الطلاب من الاحتجاج السلمي.

وسارع الطلاب في جامعة ويتواترسراند في جوهانسبرج إلى رفض إعلان الوزير.

وقالت فاسيها حسن، الأمينة العامة لمجلس الطلاب، لهيئة البث المحلية (eNCA): "نحن بحاجة إلى تدخل الآن. في بداية العام المقبل، سيتم استبعاد آلاف الطلاب مرة أخرى".

وأضافت: "الطلاب غاضبون ومحقون في ذلك، لأن قضايانا لم يتم التعامل معها".

وكانت الجامعات قد شهدت العام الماضي احتجاجات طلابية عنيفة، حيث تم إغلاق العديد من الجامعات مؤقتاً واشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع الطلاب خارج البرلمان.

وقد أثارت قضية الرسوم التعليمية إحباطاً واسع النطاق بشأن نقص الفرص للشباب في جنوب أفريقيا، وهو ما تفاقم بسبب ضعف الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة.