اتهم مشرعون في كوريا الجنوبية أمس الرئيس يون سوك يول بإعلان الأحكام العرفية لوقف التحقيقات الجنائية بحقه وبحق عائلته، حيث بدأوا في دفع إجراءات عزله.
أ ف ب | سيول
اتهم مشرعون في كوريا الجنوبية أمس الرئيس يون سوك يول بإعلان الأحكام العرفية لوقف التحقيقات الجنائية بحقه وبحق عائلته، حيث بدأوا في دفع إجراءات عزله.
وقد تم إلغاء إعلان يون، وهو الأول من نوعه في كوريا الجنوبية منذ أكثر من أربعة عقود، بسرعة من قبل المشرعين في ليلة مليئة بالدراما، لكنه أدخل البلاد في اضطرابات سياسية وأثار قلق حلفائها المقربين.
ويبدو مستقبل يون، السياسي المحافظ والمدعي العام السابق الذي انتخب رئيساً في عام 2022، غير مؤكد إلى حد كبير الآن.
وبعد تسلق الأسوار والاشتباك مع قوات الأمن لدخول البرلمان والتصويت ضد الأحكام العرفية خلال الليل، قدم مشرعو المعارضة في كوريا الجنوبية مذكرة لعزل يون.
وتقول المذكرة إن يون "انتهك الدستور والقانون بشكل جسيم وواسع النطاق" وتتهمه بفرض الأحكام العرفية "بنية غير دستورية وغير قانونية للتهرب من تحقيقات وشيكة... تتعلق بأعمال غير قانونية مزعومة تورط فيها هو وعائلته".
وقد يصوت المشرعون على المذكرة في وقت مبكر من صباح الجمعة، وتبدو آفاق يون قاتمة. فالمعارضة تمتلك أغلبية كبيرة في البرلمان المكون من 300 عضو، ولا تحتاج إلا إلى عدد قليل من المنشقين من حزب الرئيس لتأمين أغلبية الثلثين اللازمة لتمرير المذكرة.
كما قدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي شكوى بتهمة "التمرد" ضد الرئيس وبعض وزرائه وكبار المسؤولين العسكريين والشرطة، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة أو حتى الإعدام.
وفي إظهار للغضب الشعبي تجاه الرئيس، تجمع آلاف المتظاهرين حول مكتبه في وسط سيول مساء الأربعاء بعد تنظيم مسيرة في ساحة غوانغوامون، مطالبين يون بالاستقالة.