موسكو: دفع الاقتصاد الروسي الذي يعاني من الركود بمعدل الفقر في البلاد إلى أعلى مستوى له منذ تسع سنوات، وفقاً لما أظهرته إحصاءات رسمية نُشرت يوم الاثنين، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد للتعامل مع أزمة اقتصادية خانقة.
عاش ما متوسطه 19.2 مليون روسي، أو 13.4 في المائة من السكان، في العام الماضي على أقل من 9452 روبل (139 دولاراً) شهرياً، وهو الحد الأدنى لمستوى الكفاف الذي حددته الحكومة الروسية في الربع الرابع.
يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 20 في المائة على أساس سنوي، حيث كان متوسط 16.1 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر في عام 2014.
لقد انزلق المزيد من الروس إلى براثن الفقر بسبب العقوبات الغربية وانخفاض أسعار النفط التي أضرت بالاقتصاد المعتمد على الطاقة في البلاد وقلصت القوة الشرائية بشكل كبير.
لكن مؤشرات الفقر لعام 2015 لا تزال أقل بكثير من تلك التي كانت سائدة في الأيام الأولى من الولاية الأولى للرئيس فلاديمير بوتين في عام 2000، عندما كان 29 في المائة من السكان تحت خط الفقر.
يمثل تزايد الفقر انتكاسة للرجل القوي في الكرملين، الذي طالما استمد شعبيته من الثروة المتنامية للسكان الروس نتيجة لارتفاع أسعار النفط في العقد الأول من رئاسته.
وبمساعدة وسائل الإعلام الحكومية، تمكن بوتين من الحفاظ على نسبة تأييد مرتفعة للغاية على الرغم من المصاعب الاقتصادية، حيث وصلت إلى 87 في المائة في أغسطس، وفقاً لمركز ليفادا، وهو مؤسسة استطلاع مستقلة مقرها موسكو.
لكن أحدث بيانات مركز الاستطلاع تظهر أن ثقة السكان في بوتين قد تآكلت، حيث انخفضت بنسبة 10 في المائة خلال العام الماضي لتصل إلى 73 في المائة هذا الشهر.
انكمش الاقتصاد الروسي المعتمد على الطاقة بنسبة 3.7 في المائة في عام 2015 ومن المتوقع أن يستمر في المعاناة هذا العام.
في سبتمبر، حذر البنك الدولي من زيادة "مقلقة" في الفقر في روسيا ناتجة عن انخفاض حاد في دخل الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفاً، بما في ذلك المتقاعدون.
واعترف رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف في يناير بأن تزايد الفقر كان "واحدة من أكثر عواقب الأزمة الاقتصادية إيلاماً".
انخفضت الأجور الحقيقية في البلاد بنسبة 6.9 في المائة الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 5.9 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني الروسية التي تأسست حديثاً يوم الاثنين إنها لا تتوقع نمواً اقتصادياً حتى عام 2018.