المشرعون الروس يصوتون على إصلاحات شاملة

موسكو

صوت المشرعون الروس أمس على حزمة من الإصلاحات الدستورية، حيث يسعى الرئيس فلاديمير بوتين إلى ترك بصمته على البلاد لعقود قادمة. ومن المتوقع أن تمر الإصلاحات عبر مجلس الدوما (مجلس النواب) في قراءة ثانية رئيسية، مما سيؤدي إلى تغيير النظام السياسي الروسي وترسيخ القيم المحافظة في القانون الأساسي للبلاد.

وقد اتهم النقاد بوتين بالتخطيط لاستخدام هذه المقترحات للبقاء في السلطة بعد انتهاء ولايته الحالية في عام 2024. ويشير آخرون إلى أنه بعد أكثر من 20 عاماً في السلطة، يستعد بوتين لخلافة سلسة، وسط مخاوف من صراع فوضوي على السلطة عندما يرحل الزعيم المخضرم. وقال بوتين (67 عاماً) في اجتماع مع الجمهور في مدينة إيفانوفو بوسط البلاد يوم الجمعة: "الأمر لا يتعلق بي. نحن نقترح تعديلات ليس لخمس أو عشر سنوات، بل لما لا يقل عن 30 إلى 50 عاماً. الأمر لا يتعلق بالوقت الراهن".

حزمة من الإصلاحات

ستمنح الإصلاحات البرلمان سلطة اختيار الحكومة، مع تعزيز بعض الصلاحيات الرئاسية وزيادة دور مجلس الدولة، وهو هيئة استشارية. وتهدف بعض المقترحات إلى تحسين مستويات المعيشة، بما في ذلك ضمان حد أدنى للأجور ومعاشات تقاعدية حكومية معدلة وفقاً للتضخم. وتماشياً مع آراء بوتين المحافظة بشدة، ستكرس الإصلاحات ذكراً لـ "الإيمان بالله" لدى الروس، وتنص على أن الزواج هو اتحاد بين رجل وامرأة.

وقد وافق مجلس الدوما، الذي يهيمن عليه حلفاء بوتين، بالإجماع على نسخة أولية من مشروع قانون الإصلاح في قراءة أولى في أواخر يناير، بعد أقل من ساعتين من النقاش. وبدأت جلسة القراءة الثانية عند الظهر (0900 بتوقيت جرينتش) أمس. ومن الممكن أن تجري القراءة الثالثة - التي تعتبر إلى حد كبير إجراءً فنياً نهائياً - في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

كما أدرج مجلس الاتحاد (المجلس الأعلى للبرلمان) مشروع قانون الإصلاحات على جدول أعماله ليوم الأربعاء. وقد وعد بوتين بإجراء تصويت عام على الإصلاحات بمجرد موافقة البرلمان عليها، على الرغم من أنه لم يتضح بعد الشكل الذي سيتخذه هذا التصويت. وقد تم تحديد موعد للاستفتاء في 22 أبريل.