اعتقلت الشرطة الروسية يوم السبت أكثر من 30 ناشطاً، بمن فيهم زعيم حزب ليبرالي وعدد من الشخصيات البارزة الأخرى الذين احتفلوا بيوم الدستور باحتجاجات في موسكو ضد انتهاكات الحقوق.
وفي حديثه عن ظروف احتجازه من مركز للشرطة في وسط موسكو، قال سيرجي ميتروخين، رئيس حزب "يابلوكو" الليبرالي، لوكالة فرانس برس: "كنت أحمل لافتة مكتوب عليها 'احترموا دستورنا'".
وقال إنه تعرض للتعنيف والاعتقال من قبل ثلاثة من ضباط الشرطة الذين أخبروه أن "سلامته في خطر" لأن العمال كانوا ينصبون شجرة عيد الميلاد في الساحة المركزية حيث نظم النشطاء احتجاجات فردية.
وذكر ميتروخين أنه اتُهم بمقاومة الشرطة ومن المرجح أن يواجه عقوبة السجن لمدة 15 يوماً. وأضاف أنه اعتُقل آخر مرة قبل حوالي شهر. كما تم اعتقال العديد من النشطاء الآخرين.
وقد حاول ميتروخين وآخرون التحايل على حظر التظاهر الذي فرضته السلطات من خلال قيام كل منهم بتنظيم احتجاج فردي خاص به.
ولا يحتاج النشطاء إلى إذن رسمي من السلطات للاحتجاجات الفردية.
وتم اعتقال المزيد من النشطاء عندما توافدوا إلى وسط المدينة للمشاركة في مسيرة أخرى غير مصرح بها بعد أن قالت السلطات إن المعارضة غير مسموح لها بتنظيم مسيرة، مشيرة إلى الاستعدادات لعطلات رأس السنة الجديدة.
وقال نشطاء يتابعون الاعتقالات في احتجاجات المعارضة إن ما مجموعه 33 شخصاً قد تم اعتقالهم، بمن فيهم الناشط الحقوقي ليف بونوماريوف وجيورجي ساتاروف، وهو مساعد سابق لأول رئيس لروسيا بوريس يلتسين وأحد واضعي الدستور.
ولم يصدر تعليق فوري من الشرطة.
وبموجب التعديلات الأخيرة على القانون الروسي بشأن التجمعات، يواجه أي شخص يثبت انتهاكه للتشريع ثلاث مرات خلال ستة أشهر عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
جاءت الاعتقالات الأخيرة بعد أن حكمت محكمة في وقت سابق من هذا الأسبوع على ناشط شاب، إيلدار دادين، بالسجن ثلاث سنوات لتنظيمه احتجاجات فردية متكررة تنتقد السلطات الروسية، وهو أول ناشط يصدر بحقه مثل هذا الحكم القاسي بموجب القانون الجديد.
ووصفت منظمة العفو الدولية سجنه بأنه "هجوم صادم وساخر على حرية التعبير".
واشتكى النشطاء من أنه منذ الاستيلاء على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا العام الماضي، قامت السلطات الروسية بقمع الاحتجاجات السلمية، مما ترك للمنتقدين منافذ قليلة للتعبير عن خلافهم مع سياسات الكرملين.
Caption : احتجاج جارٍ في موسكو، 12 ديسمبر 2015. (صورة من تويتر)
