المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: المرسوم الملكي بالعفو عن النزلاء علامة فارقة في مسيرة حقوق الإنسان

أشادت رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ماريا خوري، بالمرسوم الملكي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالعفو عن 269 نزيلاً واستبدال عقوبات الحبس المتبقية بعقوبات بديلة لـ 530 نزيلاً.

وأكدت خوري أن التوجيهات الملكية تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان، وتوطيد الروابط الأسرية، ودعم الاستقرار الاجتماعي، مضيفة أن هذه اللفتة الملكية تساهم في حماية حقوق الإنسان من خلال إصلاح المحكوم عليهم لإعادة دمجهم في المجتمع، وأنسنة العقوبة، ونشر روح المحبة والتسامح والمسؤولية والشراكة المجتمعية بين أفراد المجتمع البحريني كأسرة واحدة.

ودعت رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المستفيدين من العقوبات البديلة وعائلاتهم إلى التفاعل الإيجابي والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق الغاية الأساسية من العقوبة البديلة. كما دعت مختلف القطاعات والجهات ومؤسسات المجتمع المدني إلى قبول المستفيدين من العقوبات البديلة للمساهمة بفعالية في ضمان نجاحها وتوسيع نطاقها.

وأشارت خوري إلى أن العقوبة البديلة فكرة إبداعية تضمن التوازن بين تحقيق الغاية من العقوبة وحماية قيم حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة التأهيل، والتي اعتبرتها خطوة إيجابية إلى الأمام تضاف إلى سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان.

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية، عبد الله الدوسري، أن المملكة حريصة على تمكين المجتمع بجميع فئاته من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكاملة من خلال نظام قانوني وإجرائي يحقق العدالة الاجتماعية، والتأمين ضد المرض والفقر والعجز عن العمل، والقضاء على البطالة من خلال خلق فرص عمل لائقة، وهو ما أكد عليه ميثاق العمل الوطني والدستور، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للحفاظ على التنمية البشرية بجميع أبعادها.

وأشار إلى أن المملكة لا تعاني من فقر مدقع، ويتم توفير الخدمات الأساسية مجاناً للجميع، وخاصة التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وقد تمكنت المملكة من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية قبل الموعد المحدد في عام 2015، كما أدرجت أهداف التنمية المستدامة 2030 في برامج عمل الحكومة.

ولفت إلى أن ذلك جاء بمناسبة تقديم مملكة البحرين تقريرها الوطني الأول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وانضمام المملكة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2007 وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2007، حيث تراجع لجنة الأمم المتحدة القوانين والسياسات والتدابير التي اتخذتها المملكة والتقدم المحرز لضمان احترام وتعزيز حقوق الإنسان على جميع المستويات.

وأوضح مساعد وزير الخارجية أن مملكة البحرين تعد من الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، وتتماشى مع الدول الأوروبية الكبرى، حيث تواصل الصعود على سلم جميع مؤشرات التنمية، فعلى سبيل المثال، يصل متوسط العمر المتوقع عند الولادة إلى حوالي 76 عاماً، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 28,240 دولاراً، وقد انعكس هذا المستوى العالي من التنمية البشرية على نظام الحماية الاجتماعية للمواطنين، حيث استفاد 15,354 مواطناً من مساعدات الضمان الاجتماعي، بقيمة إجمالية بلغت 15,620,950 ديناراً بحرينياً.