جدل حول "المصالح الشخصية"

المنامة: أثار استفسار قدمه النائب أسامة الخاجة إلى وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني بشأن رسوم دمغ الذهب جدلاً في مجلس النواب أمس، مع توجيه اتهامات للنائب باستخدام قبة البرلمان لتحقيق مصالح شخصية.

وخلال المناقشة، طلب النائب خالد الشاعر من رئيس مجلس النواب أحمد الملا وقف المناقشة، بدعوى أنها تنتهك اللوائح الداخلية للمجلس وتخدم المصالح الشخصية لمقدم السؤال (الخاجة).

وقال الشاعر مقاطعاً المناقشة بين الخاجة والوزير: "تنص اللوائح الداخلية للمجلس بوضوح على أن الأسئلة البرلمانية يجب أن تتناول المصلحة العامة، وألا تكون في مصلحة النائب الذي يطرح الأسئلة أو أقاربه من الدرجة الرابعة. يجب على الأمانة العامة للمجلس النظر في الأسئلة المقدمة من النواب والتأكد من أنها لا تخدم مصالح شخصية. هذا السؤال، في رأيي، ذو طبيعة شخصية. يجب إنهاء هذه المناقشة على الفور".

وانتقد النائب أحمد قراطة تصريحات الشاعر، معلقاً بأن "الحكومة هي من يجب أن تشير إلى ذلك وليس نائباً".

كما رد الخاجة على الشاعر، قائلاً إنه لا يسعى لتحقيق مصلحة شخصية عند تناول موضوع معين.

وفي الوقت الذي ألمح فيه الشاعر إلى تاريخ الخاجة في تجارة الذهب والمجوهرات، أكد النائب محمد المعرفي أنه "من المهم أن يتمتع النواب بخبرة في مجالات معينة".

وعلق المعرفي قائلاً: "لقد تم انتخابنا بناءً على كفاءتنا في مجالات مختلفة. إذا مُنع النائب من طرح أسئلة في المجالات التي يتخصص فيها، فإن هؤلاء النواب يصبحون بلا فائدة. في هذه الحالة، نحتاج إلى قانون لتنظيم العملية الانتخابية، ينص على ألا يتحدث التجار عن التجارة وألا يتحدث السياسيون عن السياسة".

وكان آخر من مُنح الكلمة هو النائب الثاني لرئيس المجلس عبد الحليم مراد، الذي قال: "بصفتنا نواباً، لا ينبغي لنا أن نشك في نوايا بعضنا البعض. لقد أقسمنا جميعاً هنا على خدمة شعب البحرين. خبرة الخاجة في هذا المجال تجعله أقرب إليه وإلى الأشخاص المتخصصين فيه أكثر من أي منا. إنهم ينقلون إليه مظالمهم وهو ينقلها إلى الحكومة. لقد كنت في هذا المجلس لمدة 11 عاماً وهذه هي الحادثة الأولى التي يعارض فيها نائب زميله فيما يتعلق بالأسئلة الموجهة للحكومة".

وسرعان ما أنهى الملا النقاش وانتقل المجلس لمناقشة عدة أمور أخرى على جدول الأعمال.