إدانة رئيس الوزراء الروماني في قضية فساد

بوخارست

وجه الادعاء العام الروماني يوم الاثنين اتهامات لرئيس الوزراء فيكتور بونتا بعدة تهم تتعلق بالفساد، مما زاد الضغوط على السياسي المحاصر للاستقالة.

أصبح بونتا أرفع مسؤول يقع في قبضة حملة كبرى تشنها وكالة مكافحة الفساد (DNA)، والتي شهدت إدانة العشرات من السياسيين والقضاة السابقين على مدى السنوات القليلة الماضية في واحدة من أفقر دول أوروبا وأكثرها تضرراً من الفساد.

وذكرت وكالة مكافحة الفساد أن بونتا اتُهم بالاحتيال والتهرب الضريبي وغسل الأموال في الفترة ما بين 2007 و2011، قبل أن يتولى منصب رئيس الوزراء في عام 2012، مضيفة أنه تم تجميد بعض أصوله في انتظار نتيجة القضية.

جاء هذا الإعلان بعد وقت قصير من دخول رئيس الوزراء البالغ من العمر 42 عاماً إلى مقر الوكالة مستعيناً بعكازين وسط حشد من الصحفيين لمواجهة المدعين العامين بشأن تحقيق الفساد الذي فُتح ضده في يونيو.

وأفادت مصادر بأنه رفض الإجابة على أسئلة المدعين العامين لأنه كان ينتظر نتائج تحقيق مالي رسمي.

وقال رئيس الوزراء المنتمي لتيار يسار الوسط: "سأعود في أغسطس عندما يكون التقييم جاهزاً".

وقد أثار التحقيق دعوات لبونتا للاستقالة، لكنه رفض القيام بذلك، نافياً بشدة هذه المزاعم ومتعهداً بالتعاون مع التحقيق.