أطلق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس، بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، مشروع إعادة تطوير معبد شريناثجي (شري كريشنا) ومجمع تجار الهندوس (THMC) هنا.
أطلق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس، بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، مشروع إعادة تطوير معبد شريناثجي (شري كريشنا) ومجمع تجار الهندوس (THMC) هنا.
وخلال الفعالية التي حضرها أيضاً رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، وأعضاء من الجالية الهندية في البحرين، أعرب رئيس الوزراء مودي عن سعادته بزيارة معبد شريناثجي، الذي يعد من أقدم المعابد الهندوسية في المنطقة، مشيراً إلى أنه يجسد قوة العلاقات البحرينية الهندية، وهو دليل حي على حرية المعتقد والانفتاح الثقافي الذي يميز البلدين الصديقين.
وأكد وزير العدل، في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا)، على أهمية زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى البحرين في تعزيز العلاقات الثنائية الراسخة. وقال: "إن زيارة رئيس الوزراء مودي للمعبد تتوج العلاقات المتميزة والمتجذرة بين البلدين".
وأضاف: "على مدى هذا التاريخ المشترك الطويل، تفاعلت الشعوب، مما كان له أثر على ثقافاتها وعاداتها. إن وجود جالية هندية ضمن النسيج الاجتماعي للبحرين هو دليل حي على قيم التسامح والتعايش السلمي التي ميزت البحرين منذ القدم".
وتابع: "إن زيارة رئيس وزراء الهند حدث كبير يؤكد أن العلاقات البحرينية الهندية متجذرة وتعود إلى قرون مضت".
كما قال: "نتطلع إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية للانتقال بها إلى مستويات أوسع، وهناك آفاق لمزيد من التعاون وصناعة تاريخ آخر يمتد لسنوات عديدة. الهند دولة كبيرة ونراها جزءاً من تاريخنا، وهناك فرص اقتصادية يمكن للبلدين الاستثمار فيها في المستقبل".
وأكد الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة أن المعبد الهندوسي الذي زاره رئيس الوزراء الهندي شاهد على التنوع الثقافي والتعايش السلمي السائد في البحرين منذ القدم. وقال: "عبر التاريخ، كانت البحرين دائماً مركزاً تجارياً جذب التجار والعلماء من جميع أنحاء العالم".
وأضاف: "بالنسبة لهم، كانت البحرين واحة أمان ومكاناً مثالياً للاستقرار بفضل قيم التسامح والتعايش السلمي فيها. كما مُنحت حرية المعتقد والعبادة للجميع، وسُمح ببناء دور العبادة دون أي تدخل أو قيود".
وختم قائلاً: "هذا المعبد الهندوسي يؤكد أن حكام البحرين من آل خليفة بدأوا سياسة التسامح الديني منذ أكثر من 200 عام، وقبل تأسيس المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تنادي بالحريات، مما يثبت أن التعايش السلمي في البحرين متجذر منذ العصور القديمة".