دعا نائب بحريني إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق رجل الدين المثير للجدل عيسى قاسم، الذي تم إسقاط جنسيته مؤخراً، بتهمة الخيانة العظمى.
المنامة : دعا نائب بحريني إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق رجل الدين المثير للجدل عيسى قاسم، الذي تم إسقاط جنسيته مؤخراً، بتهمة الخيانة العظمى.
دعا عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب جمال بوحسن إلى "تطبيق عقوبة الإعدام بحق قاسم بتهمة الخيانة والتحريض على قتل رجال الشرطة في البحرين" في مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء.
وقال بوحسن: "إن إسقاط جنسية هذا المجرم ليس كافياً. يجب تقديمه للمحاكمة ومحاسبته على جرائمه ضد المملكة وشعبها".
جاء ذلك خلال مقابلة النائب مع قناة "صفا" الفضائية التي تتخذ من السعودية مقراً لها، والتي أطلقت حملة على موقع "تويتر" تطالب بعقوبة الإعدام لقاسم. وقد لاقت الحملة تفاعلاً واسعاً من المستخدمين الذين أيدوا المطلب، حيث غرد بعضهم قائلاً: "الإعدام هو العقوبة العادلة لمن يخون بلاده".
وفي المقابلة، أشار بوحسن إلى نتائج التحقيقات الأخيرة التي تثبت تورط قاسم في أعمال العنف والإرهاب في البحرين. كما أشار إلى تصريح أدلى به رجل الدين في خطبة جمعة قبل بضع سنوات، دعا فيه إلى "سحق" رجال الشرطة في البلاد.
وأضاف بوحسن: "إن فتواه بقتل رجال الشرطة أدت إلى تكثيف العنف في الشوارع في البحرين. حيث قُتل حوالي 19 شرطياً وأصيب المئات منهم في هجمات إرهابية".
وقد تمت دعوة النائب للمقابلة للتعليق على القرار الأخير الذي اتخذه مجلس الوزراء البحريني بإسقاط جنسية عيسى قاسم بسبب ولائه لسلطات دينية سياسية خارجية. كما اتُهم بخلق بيئة متطرفة وطائفية في البلاد.
وأضاف بوحسن أن القرار كان منتظراً منذ فترة طويلة وأن السلطات أخذت وقتها للتحقيق وإثبات تورط قاسم في انتهاكات خطيرة. كما نفى أن يكون القرار قد اتخذ على أساس طائفي.
وكانت صحيفة "دي تي نيوز" قد ذكرت الأسبوع الماضي أن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن قاسم كان يحتفظ بمبالغ كبيرة من الأموال التي تم جمعها من خلال التبرعات. وقد أرسل بعضها إلى منظمات معادية للبحرين في إيران والعراق.
وتم الكشف عن أن قاسم كان يمتلك 10 ملايين دولار في حسابه المصرفي تم جمعها من خلال التبرعات والحملات الدينية. وقررت السلطات تجميد هذه المبالغ التي تم رصدها أثناء التحقيق مع العديد من الجمعيات المحلية المتهمة بغسل الأموال وأعمال جمع التبرعات غير القانونية.
