عودة النفط الإيراني قد تثير المزيد من التوترات داخل أوبك

لندن

يقول محللون إن عودة النفط الإيراني في أعقاب الاتفاق النووي التاريخي مع القوى العالمية قد تخلق توترات جديدة داخل منظمة أوبك، لكنها قد تعزز في الوقت ذاته استراتيجية الإنتاج الخاصة بالمنظمة.

توصلت طهران والقوى الكبرى - بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة - يوم الثلاثاء في فيينا إلى اتفاق تاريخي يهدف إلى ضمان عدم حصول إيران على قنبلة نووية، وهو ما يمهد الطريق لرفع العقوبات والعودة التدريجية للنفط الإيراني إلى السوق العالمية في العام المقبل.

يفرض الاتفاق قيوداً صارمة على الأنشطة النووية الإيرانية لمدة عقد على الأقل. وفي المقابل، سيتم رفع العقوبات التي قلصت صادرات النفط لخامس أكبر منتج في أوبك، وسيتم الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول المجمدة.

ووفقاً لبيانات الخبير الاقتصادي تشارلز روبرتسون في بنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال"، قد تصل صادرات الجمهورية الإسلامية إلى 2.4 مليون برميل يومياً في عام 2016، مقارنة بـ 1.6 مليون برميل يومياً في عام 2014.

وتدرك منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) - التي يضخ أعضاؤها الاثنا عشر، بما في ذلك إيران، ثلث إنتاج النفط العالمي - أن النفط الإيراني قد يؤدي إلى تفاقم تخمة المعروض العالمي وزيادة الضغط على أسعار النفط.

وكانت أوبك قد قررت في اجتماعها الأخير في فيينا في يونيو الماضي الإبقاء على مستويات الإنتاج، ممددة بذلك استراتيجيتها المدعومة من السعودية للحفاظ على حصتها في السوق وصد المنافسة من النفط الصخري الأمريكي المزدهر.