بقلم مهند منصور muhannad@dt.bh. المنامة: يقوم تجار التجزئة بتخزين السجائر تحسباً لزيادة الرسوم الجمركية، مما أدى إلى نقص مفاجئ في المنتج في السوق المحلية. ووفقاً للمسؤولين، تقوم المتاجر بتخزين السجائر والامتناع عن بيعها للجمهور مع استعداد البلاد لفرض ضرائب.
المنامة : يقوم تجار التجزئة بتخزين السجائر تحسباً لزيادة الرسوم الجمركية، مما أدى إلى نقص مفاجئ في المنتج في السوق المحلية.
ووفقاً للمسؤولين، تقوم المتاجر بتخزين السجائر والامتناع عن بيعها للجمهور مع استعداد البلاد لفرض ضرائب على منتجات التبغ بالإضافة إلى مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.
وبمجرد فرضها، ستؤدي الضرائب إلى مضاعفة أسعار السجائر في السوق بمتوسط دينارين للعلبة الواحدة، وفقاً لدراسة حديثة أجرتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب.
ومع اقتراب تطبيق الرسوم الجديدة، انخفض مخزون السجائر في المتاجر المحلية، حيث اختفت بعض العلامات التجارية فعلياً من أرفف الأسواق.
وقد تم التأكيد رسمياً يوم أمس أن بعض البائعين يمتنعون عن بيع السجائر، بهدف تحقيق ربح سريع بمجرد فرض الرسوم، مستفيدين من الأسعار المنخفضة التي اشتروا بها مخزوناتهم (بمتوسط دينار واحد).
وأعلنت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة يوم أمس أنها ضبطت "21 متجراً ثبت قيامها بتخزين السجائر والامتناع عن بيعها للجمهور"، واتخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم، وأحالت أصحابها إلى النيابة العامة.
وذكر بيان صادر عن الإدارة يوم أمس: "يأتي هذا الإجراء في سياق التزام الإدارة القانوني بمنع الاحتكار والتواطؤ وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012، وتحديداً الفصل الرابع المتعلق بضوابط المنافسة والاحتكار ومخالفاتها".
وأكدت الإدارة في بيانها: "إن تخزين أي منتج أو الامتناع عن بيعه، أو محاولة استغلال أي ظروف طارئة أو استثنائية سيتم التعامل معه قانونياً، وذلك لمنع مثل هذه الممارسات التي قد تمتد لتشمل أي سلعة استراتيجية. ولن يتم التسامح مع مثل هذه السلوكيات".
وكانت صحيفة "دي تي نيوز" قد ذكرت الأسبوع الماضي أن البلاد على بعد خطوة واحدة من فرض ضرائبها الأولى، حيث وافق فرعا السلطة التشريعية على مشروع قانون للانضمام إلى الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن الضريبة الانتقائية.
ويفرض مشروع القانون ضرائب بنسبة 100 في المائة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، وضريبة بنسبة 50 في المائة على المشروبات الغازية.
وقد تم إقراره في 12 أكتوبر وإحالته إلى الحكومة، التي من المتوقع أن تحيله إلى جلالة الملك للتصديق النهائي عليه كقانون جديد في الأسابيع القليلة المقبلة.
