مقاومة ثقافة "الاستهلاك المفرط" لهدر الطعام

صُمم الطبق ليعطي انطباعاً بأن الوجبة أكبر حجماً، وهو وهم بصري وابتكار يهدف إلى كبح ثقافة الهدر المنتشرة في المملكة العربية السعودية، والتي تؤدي إلى خسائر هائلة في الغذاء. ففي معظم أنحاء الخليج، تُعتبر الموائد العامرة بالطعام رمزاً ثقافياً للكرم والضيافة، لكن الكثير منها ينتهي به المطاف في القمامة. وعادة ما تقدم الأسر السعودية أطباقاً بيضاوية كبيرة مكدسة بالأرز، وهو عنصر أساسي يومي، لكن الكثير منه يُهدر لأن الكثيرين لا يتناولون سوى القليل من الجوانب ونادراً ما يصلون إلى المنتصف.

يحاول رائد الأعمال مشعل الخراشي التصدي لهذه الظاهرة بابتكار طبق أرز يجعل كمية الطعام تبدو أكبر. فمع وجود نتوء في المنتصف، يقلل الطبق من مساحة الوسط، مما يدفع الناس إلى تقديم كميات أقل وتوفير المزيد. وقال الخراشي: "التصميم المبتكر، المرتفع من المنتصف، يقلل الهدر بنسبة 30 بالمئة"، مضيفاً أن الطبق، الذي اعتمدته العديد من المطاعم السعودية في السنوات الأخيرة، وفر أكثر من 3000 طن من الأرز.

"بهذه الطريقة نحافظ على جانب الكرم مع تقليل الهدر". وتعد المملكة الصحراوية - التي تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء بسبب محدودية أراضيها الصالحة للزراعة وشح مواردها المائية - صاحبة أعلى معدل لهدر الطعام عالمياً. ووفقاً لوزارة البيئة والمياه والزراعة، يهدر الفرد السعودي في المتوسط ما يصل إلى 250 كيلوغراماً من الطعام سنوياً، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 115 كيلوغراماً.

وتقدر الوزارة أن الهدر يكلف المملكة العربية السعودية، التي تسعى جاهدة لتعزيز خزينة الدولة في ظل انخفاض أسعار النفط، حوالي 13 مليار دولار سنوياً. ووفقاً لوحدة الاستخبارات الاقتصادية، فإن الاستهلاك أعلى بكثير من التقديرات الرسمية، حيث تشير إلى أن متوسط ما يهدره الفرد السعودي يصل إلى 427 كيلوغراماً كل عام، مما يسلط الضوء على ما يسميه المراقبون ثقافة استهلاكية قائمة على الهدر لا تقدر قيمة الطعام.

وكتب أكاديميون من جامعة الملك سعود بالرياض في تقرير بحثي العام الماضي: "نظراً لأن المواد الغذائية والبقالة متاحة بوفرة لجميع المقيمين في (السعودية) ومدعومة بشكل كبير، فإن السكان يأخذون الطعام كأمر مسلم به". وأضافوا: "هدر الطعام في المطاعم والاحتفالات والمناسبات الاجتماعية هائل... (حيث) جرت العادة على تقديم طعام أكثر من المطلوب".

"حرية الأكل"

دعا بنك الطعام السعودي (إطعام)، وهي مؤسسة خيرية تجمع فائض الطعام من الفنادق وقاعات الزفاف وتوزعه على المحتاجين، الحكومة إلى فرض عقوبات على الهدر. ففي المملكة العربية السعودية، حيث جنت احتياطيات النفط الهائلة ثروة ضخمة في غضون عقود قليلة، لا يعد الطعام مجرد مصدر للتغذية بل تعبيراً عن الهوية الثقافية.

في مجتمع تقليدي غالباً ما تتمحور فيه التفاعلات الاجتماعية حول الطعام، تدل الموائد الضخمة على الثراء. وقالت كريستين ديوان، من معهد دول الخليج العربية في واشنطن: "في جيل واحد فقط، انتقلت المملكة العربية السعودية من ظروف الندرة إلى الوفرة، وبالنسبة للبعض، إلى ثروة هائلة".

"من السهل إذن أن نرى كيف يمكن لهذه الثقافة التي كانت تتسم بالتقشف أن تسقط ثروتها في مجال الضيافة والطعام المقبول اجتماعياً". ويتجاهل العديد من السعوديين الصور النمطية حول الشراهة في بلد تشير فيه وسائل الإعلام المحلية إلى أن أكثر من 40% من السكان يعانون من السمنة.

وصور رسم كاريكاتوري في إحدى الصحف مؤخراً رجلاً منحنياً فوق مائدة فاخرة من الطعام الساخن ويسأل امرأة ترتدي مئزر المطبخ: "هل هذا كل شيء؟". وقال أكاديمي سعودي، فضل عدم الكشف عن هويته: "لفترة طويلة، كان الترفيه الوحيد للسعوديين هو المطاعم والطعام".

"تسوق، كل"

كان شعار "تسوق، كل، صلِّ" هو الشعار السائد للكثير من السعوديين في عصر ارتفاع أسعار النفط الذي دعم طويلاً إعانات الحكومة الشاملة. لكن الكثيرين يعيدون التفكير في أنماط حياتهم وسط ضغوط اقتصادية متزايدة مع تقليص المملكة للإعانات، وفي الوقت نفسه فتح منافذ ترفيهية كانت غير متصورة سابقاً مثل دور السينما والحفلات الموسيقية.

ويقول دعاة حماية البيئة إن الطلب المرتفع على اللحوم في المملكة العربية السعودية يغذي حرائق الغابات في غابات الأمازون، التي يتم إزالتها لإفساح المجال للماشية. وتعد المملكة واحدة من أكبر مستوردي لحوم البقر البرازيلية. ويتجنب العديد من الشباب السعوديين ثقافة الإسراف لتعزيز البساطة والأنظمة الغذائية الخالية من اللحوم، ومن بينهم الشيف المها الدوسري، المعروفة على وسائل التواصل الاجتماعي باسم "البدوية النباتية".

ومع ذلك، فإن الهدر هو من بقايا عصر الطفرة النفطية، ولا يقتصر على الطعام فقط. فمن الشائع رؤية محركات السيارات تعمل لساعات وهي متوقفة، وهي عادة تنبع من حقبة كان فيها النفط أرخص من الماء. كما يتم هدر المياه أيضاً حتى في الوقت الذي تواجه فيه المملكة القاحلة تناقصاً في الموارد. وتستهلك المملكة العربية السعودية 263 لتراً من المياه للفرد يومياً، وهو ضعف المتوسط العالمي اليومي، وتهدف الحكومة إلى خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030.

وقالت ديوان: "التغيير الثقافي صعب، لكن المخاوف بشأن البيئة والاستدامة والحياة الصحية بين طبقة معينة من السعوديين سيكون لها بعض التأثير. هذه هي بذور التغيير".