قصر الوظائف على البحرينيين "ليس عملاً تمييزياً"

حث النائب غازي آل رحمة زملاءه النواب على التصويت لصالح مقترح قدمه قبل بضعة أشهر، يطالب فيه السلطات بوضع قائمة بالمهن التي يجب أن تقتصر على المواطنين. وأكد البرلماني لصحيفة "تريبيون" يوم أمس أن قصر بعض الوظائف على البحرينيين ليس إجراءً تمييزياً. وشدد على أن المقترح ليس "تمييزياً" كما يُزعم، مشيراً إلى وجود قواعد مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة. وقال: "إنه حق تشريعي للسعي نحو إعطاء الأولوية لمصالح المواطنين، وهذا يشمل التوظيف. وهو المعيار المتبع في العديد من دول العالم المتقدمة. لا يوجد تمييز هنا. لقد ساهم العمال الأجانب في تنمية وطننا وجهودهم محل تقدير دائم".

المقترح، الذي قدمه السيد آل رحمة بصفة الاستعجال في وقت سابق من هذا العام، رفضته الحكومة وسيتم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في جلسة استثنائية ختامية لدور الانعقاد التشريعي اليوم. ويتضمن المقترح في بدايته العديد من المناصب في مجالات وظيفية مختلفة، مثل المحاسبين، وأخصائيي الموارد البشرية، والمستشارين القانونيين، والمستشارين الماليين، والخبراء الماليين، وأخصائيي تكنولوجيا المعلومات، ووظائف أخرى.