سيعمل "قانون الرعاية الصحية الأمريكي" على تفكيك العديد من الجوانب الجوهرية للإصلاحات، بما في ذلك إنهاء الإعانات والضرائب ذات الصلة.
كما سينهي القانون شرط حصول الأفراد على تأمين صحي، ويوفر بدلاً من ذلك حوافز للأشخاص لشرائه من السوق المفتوحة.
وقال غريغ والدن، رئيس لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب، في بيان: "بعد سنوات من الوعود الكاذبة لأوباما كير، اتخذ الجمهوريون في مجلس النواب اليوم خطوة مهمة".
وأضاف: "ببساطة، لدينا طريقة أفضل لتقديم حلول تضع المرضى - لا البيروقراطيين - في المقام الأول، ونحن نمضي قدماً متحدين في جهودنا لإنقاذ الشعب الأمريكي من الفوضى التي خلقها أوباما كير".
أثار "أوباما كير" جدلاً منذ أن أصبح قانوناً في عام 2010 في عهد الرئيس باراك أوباما والكونغرس الذي كان يسيطر عليه الديمقراطيون. لكن شعبيته ازدادت ويُنسب إليه الفضل في مساعدة 20 مليون أمريكي في الحصول على تغطية صحية.
ومع ذلك، يجادل الجمهوريون بأن أقساط التأمين ارتفعت بشكل كبير لملايين الأمريكيين، وأن "أوباما كير" كان سبباً في فقدان الوظائف.
سيحافظ مشروع القانون الجديد على عنصرين شائعين من "أوباما كير": حظر شركات التأمين الصحي من رفض التغطية للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية سابقة، والسماح للمعالين بالبقاء ضمن خطط والديهم حتى سن 26 عاماً.
ولم يقدم الجمهوريون رقماً للتكلفة الخاصة بالخطة الجديدة، أو تقديرات حول عدد الأشخاص الذين قد تشملهم التغطية.
يتطلب التشريع موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ قبل أن يذهب إلى ترامب لتوقيعه.
