استعراض تقرير حول ظاهرة "التأشيرة الحرة"

المنامة : استعرض مجلس النواب تقريراً خاصاً حول ظاهرة “التأشيرة الحرة”، وهي قضية تتعلق بالتوظيف غير القانوني، خلال اجتماعهم الأسبوعي في القضيبية أمس.

كانت مناقشة التقرير، الذي قدمته لجنة تحقيق خاصة شُكلت لبحث الظاهرة وسبل معالجتها، قد تأجلت عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقد كُلفت اللجنة، التي تضم ثمانية أعضاء وتأسست قبل ثلاث سنوات، بتقصي أسباب تزايد هذه الظاهرة والتوصية بأساليب فعالة للقضاء عليها.

ناقشت اللجنة الأمر مع السلطات المعنية التي شملت وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، والصناعة والتجارة، والداخلية، والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى هيئة تنظيم سوق العمل، ومصرف البحرين المركزي، والمجالس البلدية للمحافظات الأربع في المملكة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والعديد من النقابات والجمعيات العمالية.

مزيد من الجهود مطلوبة

خلال المناقشة، اتهم عدد من النواب، بمن فيهم عادل العسومي وماجد الماجد وعادل حميد، السلطات بعدم بذل جهود كافية لمعالجة هذه القضية.

وانتقد العسومي، الذي يرأس لجنة التحقيق وكذلك لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس، نقص المفتشين المكلفين من قبل السلطات بمراقبة سوق العمل.

وادعى أن "هناك 64 مفتشاً للإشراف على أكثر من نصف مليون عامل أجنبي"، مقارناً الإجراءات البحرينية بدولة الكويت التي قال إن لديها 800 مفتش.

وأضاف العسومي أن غياب سلطة رسمية تعالج قضية التوظيف بـ "التأشيرة الحرة" وعدم وجود خط ساخن لتلقي الشكاوى المتعلقة بهذا الأمر هي بعض المشاكل التي تتطلب حلولاً فورية في البحرين.

وحضر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان المناقشة للرد على أسئلة النواب.

وفي رده على العسومي، أكد الوزير أن "الوزارة زادت أعداد المفتشين في عام 2017 إلى 75 مفتشاً"، مضيفاً أنه "تم تنفيذ 35 ألف حملة تفتيشية في العام الماضي".

ورفض حميدان اتهامات النواب بوجود نقص في التنسيق بين السلطات الرسمية المختلفة لمعالجة القضية، مؤكداً أن "هناك استراتيجية متبعة وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، للتنسيق بين مختلف السلطات للقضاء على ظاهرة العمالة غير النظامية"، وأن هذا يشمل وزارات الداخلية والخارجية والعمل والتنمية الاجتماعية والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وغيرها من السلطات الرسمية.

وأضاف الوزير: "وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد بالقضاء على الأسباب التي يستفيد منها المواطنون من العمالة غير النظامية. ونتيجة لذلك، تم تنفيذ العديد من الإجراءات، بما في ذلك تصاريح العمل المرنة".

وكما ورد سابقاً، تم إطلاق تصاريح العمل المرنة في يوليو الماضي، وهي تسمح لفئات معينة من العمال غير القانونيين، ممن يستوفون الشروط، بالعمل والإقامة في البحرين دون الحاجة إلى صاحب عمل.

وقد أقر المشرعون التقرير في نهاية الجلسة ودعوا إلى تبني توصياته لإنهاء هذه الظاهرة.