تقرير «غير صحيح»

قالت المملكة العربية السعودية أمس إن تقريراً لخبير أممي بشأن مقتل جمال خاشقجي يحتوي على “ادعاءات لا أساس لها” و“تناقضات”. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إن التقرير لا يتضمن “أي شيء جديد”.

وأكد أن السلطات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بالتحقيق في القضية، مشيراً إلى أنه تم القبض على عدد من المشتبه بهم بالفعل. وقال عبر تويتر إن التقرير “يتضمن تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها مما يطعن في مصداقيته”. وأضاف: “نرفض رفضاً قاطعاً أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليها بأي شكل من الأشكال”.

وكان التقرير الذي أصدرته يوم الأربعاء المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، أغنيس كالامارد، قد ذكر أن مقتل خاشقجي يقع تحت مسؤولية الدولة السعودية. وكانت السعودية قد وجهت في أواخر العام الماضي اتهامات إلى 11 شخصاً في قضية مقتل خاشقجي، ويطالب الادعاء العام بإيقاع عقوبة الإعدام بحق خمسة منهم. وقد صرح المدعون السعوديون بأن خاشقجي قُتل في “عملية مارقة” خلال محاولة فاشلة لإعادته إلى البلاد.

وأوضح الجبير أن المحاكمات يحضرها ممثلون عن سفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوق الإنسان السعودية.