رئيس الوزراء يوجه بإزالة كافة العقبات التي تعطل المشاريع

المنامة : وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أمس، بإزالة كافة العقبات التي تعطل تنفيذ المشاريع الممولة من الحكومة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في قصر القضيبية أمس.

وتعليقاً على تقرير قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أشاد سمو رئيس الوزراء بالدور الذي يقوم به رئيس وأعضاء اللجنة في التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن المشاريع الاستراتيجية التي يتم تنفيذها ضمن برنامج عمل الحكومة.

وسلط التقرير الضوء على القرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية خلال اجتماعاتها التي عقدت في الفترة ما بين يناير 2016 ويونيو 2017 لتحقيق الأهداف التي حددها قرار سمو رئيس الوزراء بشأن إنشاء اللجنة وتحديد اختصاصاتها.

كما وافق مجلس الوزراء على خطة لإعادة هيكلة بوليتكنك البحرين. وبحسب مذكرة قدمها نائب رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، فإن الهيكل التنظيمي الجديد يتكون من مدير تنفيذي، بالإضافة إلى نائب للمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية، وآخر للموارد والمعلومات.

وستتبع الإدارات كلاً من نائبي المدير التنفيذي، بينما تتبع إدارة الجودة والمقاييس المدير التنفيذي مباشرة.

وفي إطار مراجعة الخدمات الموجهة للمواطنين، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الإسكان بتلبية الاحتياجات الإسكانية لأهالي قرية "القرية" من خلال مشروع إسكاني، وضمن المدينة الشمالية.

كما وجه سمو رئيس الوزراء الوزارة بتلبية الاحتياجات الإسكانية لأهالي قرية عسكر في أسرع وقت ممكن.

البطالة

وفيما يتعلق بمعالجة قضايا البطالة، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمواصلة إطلاق الحوافز والبرامج التي تشجع أصحاب العمل على توظيف البحرينيين وجعلهم الخيار الأفضل في عملية التوظيف، موجهاً بتطوير المزيد من البرامج للباحثين عن عمل من البحرينيين لتأهيلهم لسوق العمل.

وتعليقاً على مذكرة قدمها وزير العمل والتنمية الاجتماعية حول مؤشرات سوق العمل خلال النصف الأول من هذا العام، أشاد سمو رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم وتشجيع فرص التدريب والتوظيف النوعية وذات القيمة المضافة للبحرينيين في القطاع الخاص.

وأظهرت مذكرة الوزير استقرار معدل البطالة عند 4.2 في المائة.

كما كشفت أن القوى العاملة بلغت ذروتها عند نحو 768 ألفاً في النصف الأول من عام 2017، حيث يوظف القطاع الخاص 65 في المائة من القوى العاملة الوطنية.

وتشير المؤشرات أيضاً إلى أن حوالي 3500 مواطن استفادوا من البرامج التدريبية، وأن متوسط رواتب البحرينيين ارتفع بنسبة 3.6 في المائة في القطاع الخاص، ليصل إلى 407 دينار بحريني.

كما أظهرت أن متوسط الرواتب بلغ 691 ديناراً بحرينياً في القطاع العام.

الاستثمارات الأجنبية

ناقشت الجلسة مقترحاً لدعم الاستثمارات الأجنبية في المملكة وتحفيز الشركات العالمية للاستثمار في بعض الأنشطة التجارية وفق مجموعة من المعايير والمتطلبات.

وكلف سمو رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة والسياحة بدراسة المقترح مع غرفة تجارة وصناعة البحرين (BCCI) تقديراً لدورها كجهة مختصة في هذا الشأن.

مراجعة مشاريع القوانين

استعرضت الجلسة أربعة مشاريع قوانين أعدت بناءً على اقتراحات مقدمة من مجلس النواب، بما في ذلك مشروع قانون بتعديل المادة 43 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل المادة 77 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة 31 من القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.