صناديق الاستثمار العقاري (REIT) ستحفز اقتصاد البحرين

المنامة

أكد الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة أن صناديق الاستثمار العقاري (REIT) ستعطي دفعة جديدة لتنمية اقتصاد المملكة. وأضاف أن طرح المزيد من هذه الصناديق سيساعد في تطوير بيئة استثمارية أفضل، وسيعود بالنفع على الاقتصاد بأكمله. جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية قدمها الرئيس التنفيذي حول تفاصيل صناديق الاستثمار العقاري التي سيتم إدراجها في بورصة البحرين. وتلزم القوانين الصناديق المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي بالإدراج في البورصة خلال فترة ستة أشهر. وسيكون الهيكل القانوني لهذه الصناديق على شكل صناديق استئمانية مرخصة من مصرف البحرين المركزي، بحد أدنى لقيمة الأصول يبلغ 20 مليون دولار أمريكي. ويجب أن تستثمر هذه الصناديق في عقارين مدرين للدخل على الأقل، بحيث يشكلان 80% من صافي قيمة أصولها (NAV)، بينما تقتصر العقارات قيد التطوير على أقل من 20% من قيمة أصول الصناديق. ويسمح البرنامج بالاستثمارات الأجنبية في صناديق الاستثمار العقاري وفي العقارات الأجنبية، كما يُسمح بإدراج صناديق الاستثمار العقاري الأجنبية في بورصة البحرين. هذا ويتعين على الصناديق المدرجة الإفصاح عن صافي قيمة أصولها شهرياً في غضون ستة أيام تداول بعد نهاية الفترة، كما يجب تقديم البيانات المالية السنوية المدققة خلال ثلاثة أشهر من نهاية الفترة. وسلط الرئيس التنفيذي الضوء على البيئة القانونية والتنظيمية المتطورة في البحرين، والبنية التحتية المرنة للسوق لتداول الأوراق المالية والمقاصة والتسوية، والمعايير العالية للرقابة وحماية المستثمرين، والرقابة القوية على القطاع المالي، كأسباب رئيسية لجذب صناديق الاستثمار العقاري المحلية والدولية للإدراج في البحرين. وأضاف أن هناك طلباً كبيراً جداً لإدراج صناديق الاستثمار العقاري في بورصة البحرين، معرباً عن تطلعه لتحقيق تطورات كبيرة في هذا القطاع.