أظهرت الأرقام الرسمية يوم الثلاثاء أن اقتصاد البرازيل انكمش بنسبة 1.7 في المائة في الربع الثالث، وهو ما يتجاوز التوقعات، مما أدى إلى تعميق الركود في سابع أكبر اقتصاد في العالم. وتأتي هذه الأنباء السيئة وسط أزمة سياسية خانقة أخرت اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتأتي هذه الأنباء السيئة وسط أزمة سياسية خانقة أخرت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
وكان الخبراء الذين استطلعت آراؤهم صحيفة "فالور" الاقتصادية اليومية يتوقعون انكماشاً بنسبة 1.3 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بالربع السابق.
وقال أندريه بيرفيتو، كبير الاقتصاديين في شركة "غرادوال إنفستمنتس" في ساو باولو، لوكالة فرانس برس: "إن الاقتصاد البرازيلي في العناية المركزة وسيظل مريضاً في الأرباع القادمة".
وأضاف: "لم يصل الاقتصاد إلى القاع بعد، بل سيزداد سوءاً على الأقل حتى منتصف العام المقبل".
ومنذ دخوله في حالة ركود في الربع الثاني، انتقل أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية من سيئ إلى أسوأ: ففي الأشهر التسعة الأولى من العام، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ 19 عاماً.
وقد انكمش الاقتصاد بنسبة 0.8 في المائة في الربع الأول، ثم بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثاني، وفقاً للأرقام المعدلة التي أصدرها المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء يوم الثلاثاء.
وفي الفترة من يوليو إلى سبتمبر، انكمش الاقتصاد بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، وهو أسوأ أداء ربع سنوي منذ عام 1996.
وتتوقع الأسواق أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 3.19 في المائة هذا العام، يليه نمو سلبي بنسبة 2.04 في المائة في عام 2016.
وإذا حدث ذلك، فسيكون هذا أعمق ركود منذ 85 عاماً، أي منذ سنوات الكساد الكبير في 1930-1931.
وقال بيرفيتو: "ما يقلقني أكثر هو الانخفاض في الاستثمارات".
وتواجه البرازيل انخفاضاً كبيراً في الاستهلاك، وتدهوراً سريعاً في الحسابات العامة، وتضخماً يقترب الآن من 10 في المائة ويرتفع مع انخفاض قيمة الريال مقابل الدولار، وتزايد البطالة.
كل هذا يحدث على خلفية أزمة سياسية متفاقمة وتراجع حاد في الدعم الشعبي للرئيسة ديلما روسيف.
Caption :
