قطاع العقارات يطالب بفترة سماح

المنامة: اتفقت لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين يوم أمس على طلب فترة سماح لتطبيق التوصيات المتعلقة بالمواصفات القياسية المحدثة لأعمال البناء.

وقد اتخذت اللجنة هذا القرار خلال اجتماع عقدته برئاسة الدكتور حسن كمال في مقر الغرفة لمناقشة تنفيذ الإجراءات المحدثة الصادرة عن الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

وأضافت اللجنة أنه سيتم عقد اجتماع آخر مع إدارة التخطيط العمراني لنقل النتائج وبحث سبل تنفيذ التوصيات.

وتشمل التوصيات الأخرى: وضع قانون محدد للمساحات والطوابق المسموح بها للعقارات التجارية والاستثمارية، وتوفير مواقف للسيارات لمختلف العقارات السكنية والتجارية مع مرونة في مداخلها ومخارجها، وتحسين مواصفات المساحات في بناء المكاتب - التي تبلغ حالياً 70 متراً مربعاً -، وإعادة النظر في اللوائح الخاصة بالمباني الاستثمارية التي تستخدم الطابق الأرضي كمعارض، وتعزيز الرقابة والتنظيم على العقارات الاستثمارية نظراً لكثرة المخالفات.

وشارك في المناقشات كل من جمعية البحرين العقارية، وجمعية المهندسين البحرينية، وجمعية المقاولين البحرينية، إلى جانب أمين صندوق الغرفة ورئيس لجنة قطاع الإنشاءات عيسى الرفاعي.