تعديلات على قوانين العقارات

تم إدخال رسوم جديدة مؤخراً لمشاريع التطوير العقاري في المملكة.

وقد نص على ذلك القرار الأخير لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث تم تحديد هامش يتراوح بين 5000 دينار بحريني و50,000 دينار بحريني للخدمات المتعلقة بالمشاريع العقارية في البحرين، وذلك وفقاً لقيمتها التقديرية.

وأعلن الوزير عصام خلف في بيان صحفي صدر أمس: "تأتي اللوائح الجديدة لتوحيد مجال التطوير العقاري، والحد من مشكلة المشاريع العقارية المتعثرة، وحماية حقوق المستثمرين والمشترين والمطورين والممولين على حد سواء".

وجاء في البيان: "تشمل الرسوم الجديدة خدمات مثل إصدار شهادات التسجيل والتصاريح والتعديلات. وقد تم تقسيم المشاريع إلى خمس فئات وفقاً لقيمتها التقديرية، ولا ينبغي أن تتجاوز الرسوم سقف الـ 50,000 دينار بحريني، اعتماداً على قيمة المشروع".

الرسوم التي تم إدخالها هي 5000 دينار بحريني للمشاريع التي تقل قيمتها التقديرية عن مليون دينار بحريني، و10,000 دينار بحريني للمشاريع التي تتراوح قيمتها بين مليون و3 ملايين دينار بحريني، و20,000 دينار بحريني للمشاريع التي تتراوح قيمتها بين 3 و7 ملايين دينار بحريني، و30,000 دينار بحريني للمشاريع التي تتراوح قيمتها بين 7 و10 ملايين دينار بحريني، وأخيراً 50,000 دينار بحريني للمشاريع العقارية التي تزيد قيمتها التقديرية عن 10 ملايين دينار بحريني.