شركة عقارية ملزمة بدفع 322 ألف دينار بسبب إخلالها بالعقد

تيديت | المنامة

أمرت المحكمة المدنية الكبرى شركة عقارية بحرينية بدفع مبلغ إجمالي قدره 322 ألف دينار لشخصين اشتريا وحدات سكنية من أحد مشاريع الشركة.

ووجدت المحكمة أن الشركة فشلت في الوفاء باتفاقها على استئجار الوحدات من المشترين مقابل رسوم، وهو ما كان جزءاً من العقد الأولي.

بالإضافة إلى ذلك، لم تقم الشركة بإتمام إجراءات نقل ملكية الوحدات إلى المشترين.

المبلغ الأصلي

وتضمن حكم المحكمة إلزام الشركة بدفع المبلغ الأصلي بالإضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 2% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، فضلاً عن تغطية المصاريف القانونية وأتعاب المحاماة.

وأوضح المحامي راشد البن علي، ممثل المدعين، أن موكليه أبرما اتفاقية شراء للوحدات العقارية بناءً على سمعة الشركة في السوق.

وقد شجعهم قسم المبيعات لاحقاً على تأجير الوحدات للشركة مرة أخرى، مع وعود بعوائد إيجارية تتراوح بين 2500 و3000 دينار.

الالتزامات المالية

ومع ذلك، عند استلام شيكات الإيجار، تبين أن حساب الشركة المصرفي لا يحتوي على رصيد كافٍ للوفاء بالتزاماتها المالية. علاوة على ذلك، فشلت الشركة العقارية في تسجيل الوحدات بأسماء مالكيها الجدد أو رد ثمن الشراء.