جلالة الملك يوجه إلى التوافق بشأن القضايا الوطنية

المنامة : وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، بأن تستند إجراءات ترشيد الإنفاق العام إلى التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن خلال إعطاء الأولوية للقضايا التي تعود بالنفع على المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

كما وجه جلالته السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى الوصول إلى توافق خلال مناقشات الميزانية العامة للدولة لهذا العام. وفي إطار توجيهاته بمواصلة تنويع الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات القائمة وخلق قطاعات اقتصادية جديدة، وجه جلالة الملك ديوان الرقابة المالية والإدارية بمتابعة هذه السياسات دون تأخير.

وفي وقت سابق، استقبل جلالة الملك صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في قصر الصخير. واستعرض الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الجهود والعمل المثمر لتعزيز مكانة المملكة والحفاظ على المكتسبات.

وأشاد جلالة الملك بالجهود الدؤوبة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وحرصهما على تبني المبادرات والبرامج التي تدعم التنمية الاقتصادية وتخدم البحرين وشعبها.