انتهاكات قطر لحقوق الإنسان تطال المجتمع بأسره: نائب بحريني

TDT | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

صرح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب البحريني، النائب عمار البناي، بأن انتهاكات النظام القطري وتجاهله المستمر لمبادئ حقوق الإنسان قد طالت جميع أفراد المجتمع القطري دون استثناء، حيث شملت دائرة الانتهاكات المواطنين والقبائل والمعارضين والعمالة الوافدة التي كانت الأكثر تضرراً في الآونة الأخيرة.

وأوضح البناي أنه منذ تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اشتكى العمال الوافدون والعديد من منظمات حقوق الإنسان من الانتهاكات والعنف والتعسف الذي يمارسه النظام القطري ضدهم. حتى أن العديد من الشركات القطرية توقفت عن دفع الرواتب الزهيدة، دون أدنى اكتراث بظروفهم المعيشية والأسرية الصعبة، أو عجزهم عن تأمين احتياجاتهم اليومية. علاوة على ذلك، مهد النظام القطري الطريق للعديد من الشركات لتسريح آلاف العمال الوافدين دون إشعار مسبق وحرمانهم من مستحقاتهم، بالإضافة إلى إجبارهم على تحمل تكاليف عودتهم إلى أوطانهم.

وأضاف أن الممارسات اللاإنسانية ضد العمال الوافدين قد كشفت زيف ادعاءات النظام القطري أمام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، وأثبتت مدى استغلال الشركات، تحت غطاء حكومي، لقضية العمال المهاجرين بأسوأ الطرق، متجاوزةً كافة الاتفاقيات والمعاهدات العمالية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، ومنتهكةً كرامة وحقوق العمال الأجانب، دون أي رقابة أو سيطرة على أصحاب العمل في قطر.

وأشار البناي إلى أن النظام القطري ينفق المليارات على بناء قواعد عسكرية أجنبية على أراضيه، ودعم بعض الدول الحليفة له الخاضعة لعقوبات دولية لإنقاذ اقتصاداتها، ودعم الجماعات الإرهابية والمرتزقة حول العالم، وكذلك على تدمير الدول العربية، لكنه يرفض دفع الأجور الزهيدة للعمال الأجانب.

وأكد أن النظام القطري يمارس الاستبداد ضد العمال الوافدين لإسكاتهم ومنعهم من فضح انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بحقهم، مضيفاً أنه على الرغم من الدعوات المتكررة للمنظمات الحقوقية الدولية للتحرك الفوري ومعالجة الوضع، لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الصدد.

ولفت البناي إلى أن انتهاكات النظام القطري طالت أيضاً المواطنين القطريين والقبائل العريقة، بالإضافة إلى أفراد من الأسرة الحاكمة، مؤكداً أن احترام حقوق الإنسان غير موجود في قطر، إلا في الخطابات السياسية وأكاذيب قناة الجزيرة الفضائية.

وأشار إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان، وعمليات التعذيب والاختطاف القسري لأفراد المعارضة وأبناء القبائل الذين يرفضون سياسات قطر التي ربطت اسمها بدعم الإرهاب والجماعات المرتزقة وجعلتها حليفاً للدول الراعية للإرهاب التي تنكر حقوق الإنسان، قد كشفت مدى استبداد وقمع النظام القطري ضد شعبه، مستشهداً بالاعتقالات المتكررة لأفراد من الأسرة الحاكمة الذين يرفضون سياسات قطر العدائية ضد دول مجلس التعاون الخليجي وينتقدون الحكومة القطرية.

وشدد البناي على أن مبادئ حقوق الإنسان لا وجود لها في "قاموس" النظام القطري، خاصة تجاه المواطنين القطريين، بل تُستخدم كسلاح ضد الدول المجاورة وفي السياسة الخارجية فقط.

وعلى المستوى المحلي، لا توجد حرية تعبير ومن يطالب بالمساواة والحرية يتم اعتقاله أو إسكاته أو طرده، مشيراً إلى الممارسات ضد أبناء قبيلتي الغفران وآل مرة الذين تعرض أفراد منهم للسجن، أو الحرمان من حق الملكية وممارسة الحقوق السياسية، أو الطرد أو إسقاط الجنسية.

وأضاف أن النظام القطري مارس هذه الانتهاكات والإرهاب الممنهج ضد شعبه بسبب رفض العديد من القبائل القطرية وأفراد الأسرة الحاكمة وعامة الشعب القطري لمصادرة ممتلكاتهم وأراضيهم من قبل أشخاص من الأسرة الحاكمة، بالإضافة إلى رفضهم لتجنيس الإيرانيين والأتراك. وقد ردت الحكومة القطرية بسحب جنسيات المعارضين وتجريدهم من أبسط حقوقهم، وهو الحق في العيش على أرضهم.

وعلى المستوى الدولي، قال إن انتهاكات النظام القطري لحقوق الإنسان كثيرة ومنتشرة في جميع أنحاء العالم، من خلال دعمه للإرهاب المعولم، علناً أو سراً، وارتباطه بالجماعات الإرهابية ودعمها مالياً ولوجستياً، مضيفاً أن الدوحة تحولت إلى فندق خمس نجوم لقادة هذه الجماعات الإرهابية والمرتزقة، الذين يُستخدمون كسلاح وأداة لمهاجمة الدول الأجنبية.

كما سلط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الضوء على انتهاكات قطر لحقوق الإنسان في البحر، مشيراً إلى استهداف القوات القطرية المستمر للصيادين البحرينيين وتعريض حياتهم وسبل عيشهم للخطر، في خرق للأعراف والمعاهدات الدولية، وكذلك لمبادئ حسن الجوار.

وأضاف أن القوات القطرية أطلقت النار أيضاً على الصيادين البحرينيين، مما أدى إلى إصابتهم وتدمير قواربهم وحرمانهم من سبل عيشهم ومصدر دخل أسرهم، في انتهاك للحق في الحياة والسلامة الشخصية والحق في العمل وحرية التنقل داخل الحدود الإقليمية لمملكة البحرين، وهو ما تكفله العهود الدولية لحقوق الإنسان.

النائب عمار البناي