دحض اتهامات قطر بـ "التمييز العنصري"

رفضت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة أمس مزاعم “التمييز العنصري” التي قدمتها قطر إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف. وأكد بيان صادر عن دولة الإمارات أن “شكاوى قطر لا أساس لها من الناحية القانونية”. ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام)، جاء البيان رداً على اتهام الدوحة للإمارات بانتهاك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD).

وأضاف البيان أن “شكوى الدوحة أمام اللجنة هي جزء من حملة قطرية خبيثة تقوم على الأكاذيب وتهدف إلى صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة لدعم قطر للإرهاب”. وقال عبد الله حمدان النقبي، مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وممثل دولة الإمارات أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، إن الشكوى ما كان ينبغي أن تُقدم إلى اللجنة في المقام الأول لعدم وجود أي صلة لها بأي شكل من أشكال التمييز العنصري، مشيراً إلى أنها محاولة قطرية أخرى لتسييس اللجنة.

“إن إجراءات دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالمواطنين القطريين متوافقة مع القانون الدولي ولا يمكن تصنيفها تحت أي شكل من أشكال الفصل العنصري الذي تكافحه اللجنة، والتي تهدف ولايتها إلى محاربة جميع أشكال التمييز أو الاستبعاد أو التقييد أو التفضيل القائم على العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني.

وبناءً على ذلك، لا يمكن اتهام دولة الإمارات بانتهاك الاتفاقية بأي شكل من الأشكال”. ولفت البيان انتباه اللجنة إلى حقيقة أن قطر تقدم في الوقت نفسه شكوى مماثلة إلى محكمة العدل الدولية، وحث اللجنة على اعتبار شكاوي قطر إساءة لاستخدام نظام الشكاوى. كما أوضح البيان الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لتسهيل دخول المواطنين القطريين إلى الدولة على الرغم من سياسات قطر الهدامة وترويجها للتطرف في المنطقة.