الدوحة: أعلنت قطر يوم الأحد عن تأسيس لجنة لمتابعة مطالبات التعويض التي قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات بسبب "الحصار" الذي فرضته عليها دول خليجية. وقال النائب العام علي بن فطيس المري إن لجنة مطالبات التعويض ستتعامل مع القضايا.
الدوحة: أعلنت قطر يوم الأحد عن تأسيس لجنة لمتابعة مطالبات التعويض التي قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات بسبب "الحصار" الذي فرضته عليها دول خليجية.
وقال النائب العام علي بن فطيس المري إن لجنة مطالبات التعويض ستتعامل مع القضايا التي تشمل شركات كبرى، مثل الخطوط الجوية القطرية، والطلاب القطريين الأفراد الذين تم طردهم من الدول التي كانوا يدرسون فيها.
وصرح المري للصحفيين في مؤتمر صحفي بالدوحة قائلاً: "ستتلقى هذه اللجنة جميع المطالبات، سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص أو الأفراد".
وأضاف المري أن المدعين المحتملين مثل الخطوط الجوية القطرية أو البنوك أو الأفراد سيكونون قادرين على رفع دعاوى قضائية بشأن ما وصفته الدوحة بـ "الحصار" في محاكم داخل البلاد وخارجها، بما في ذلك في باريس ولندن.
في الخامس من يونيو، أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطع جميع علاقاتها مع قطر، متهمة الدوحة بدعم المتطرفين الإسلاميين.
وسحبت الدول الأربع دبلوماسييها من قطر، وعلقت جميع الرحلات الجوية من وإلى الدوحة، وأمرت جميع القطريين بالعودة إلى بلادهم في غضون 14 يوماً.
وقالت قطر إن آلافاً من مواطنيها تضرروا من إجراءات العزل في ما برز كأكبر أزمة دبلوماسية تضرب الخليج في السنوات الأخيرة.
وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة في يونيو أن العقوبات تمثل انتهاكاً لحقوق حوالي 140 طالباً قطرياً يدرسون في الإمارات والسعودية والبحرين.
لقد جعلت الخطوط الجوية القطرية من الدوحة مركزاً عالمياً في غضون سنوات قليلة، لكن الخبراء يقولون إن منع الدول الخليجية المجاورة لها من استخدام مجالها الجوي يهدد مكانتها كناقل عابر للقارات.
وفي 22 يونيو، أصدرت الدول العربية الأربع قائمة من 13 مطلباً، بما في ذلك خفض العلاقات مع إيران وإغلاق شبكة الجزيرة، كشرط مسبق لرفع العقوبات.
ورفضت الدوحة الامتثال للمطالب ونفت اتهامات وجود علاقات مع جماعات متطرفة.
سيشرف على لجنة مطالبات التعويض المري، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة الخارجية ووزارة العدل.
