جميلة سلمان: سجل قطر في حقوق الإنسان «غير إنساني»

صحيفة ديلي تريبيون | المنامة

www.newsofbahrain.com

تتسم قضية حقوق الإنسان في قطر باللاإنسانية، حيث تميل الدوحة إلى الاختباء خلف منظمات أسستها ومولتها للتغطية على وضعها المتردي في هذا المجال.

جاء ذلك وفقاً لما ذكرته النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، جميلة سلمان، خلال حديثها في "برنامج خاص" على تلفزيون البحرين مؤخراً، حيث كشف البرنامج عن انتهاكات قطر الجسيمة لحقوق الإنسان ضد مواطنيها والعمالة الوافدة.

وأوضحت سلمان أن الدوحة دفعت رشاوى ومبالغ طائلة على شكل تبرعات لمؤسسات أجنبية من أجل تلميع صورتها في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها تتعمد مهاجمة الدول عبر توجيه مزاعم حقوقية إليها في محاولة لتشتيت الرأي العام الدولي عن انتهاكاتها في هذا المجال.

وأكدت سلمان أن تقارير المنظمات الحقوقية ووزارة الخارجية الأمريكية تثبت أن انتهاكات حقوق الإنسان في قطر أصبحت مروعة على كافة المستويات، وقد انكشفت أمام العالم، رغم محاولات الدوحة استعراض إنجازاتها الوهمية في هذا المجال من خلال إصدار قوانين أو لوائح أو إنشاء مؤسسات صورية، دون تطبيق حقيقي لقيم حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأشارت إلى الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون القطريون، سواء فيما يتعلق بحرية الرأي، أو حرية ممارسة المعتقدات الدينية، أو حقوق المرأة، فضلاً عن الانتهاكات ضد القبائل القطرية، مثل الغفران وآل مرة، بما في ذلك سحب الجنسية ومصادرة الممتلكات وحرمانهم من أبسط حقوق الإنسان مثل الحق في الصحة، بالإضافة إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها العمال الأجانب في قطر.

كما تطرقت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى إلى رعاية قطر وتمويلها للإرهاب، باعتباره أحد أكبر انتهاكات حقوق الإنسان، حيث يشكل تهديداً للسلم الدولي لأن الإرهاب يؤدي إلى حرمان الناس من حقوق الأمن والحياة، وهي من الحقوق المنصوص عليها في وثائق حقوق الإنسان.

معاناة من عدم المساواة

وفيما يتعلق بالمرأة، أكدت سلمان أنه على عكس ادعاءات الدوحة، فإن المرأة القطرية ليست متمكنة ولا تتمتع بكامل حقوقها، حيث تعاني من عدم المساواة وغياب العدالة الاجتماعية، ويتم التعامل معها كمواطنة ناقصة الأهلية في التشريعات والممارسات اليومية.

وفي هذا السياق، استشهدت بتصريحات فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي خلال زيارتهم لقطر، وتقارير منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، التي أشارت إلى أن النساء القطريات دون سن 25 عاماً لا يمكنهن ممارسة حقوقهن المدنية، مثل توقيع العقود، أو مغادرة منازل أقاربهن، أو السفر خارج البلاد دون موافقة أولياء أمورهن من الرجال.

وأضافت أن المرأة القطرية لا يمكنها الحصول على رخص قيادة أو الالتحاق بوظيفة حكومية دون موافقة ولي الأمر، مما يؤكد أن المرأة القطرية خاضعة للولاية في أبسط حقوقها.

وقالت إن وضع العمال الأجانب، الذين يشكلون 95% من القوى العاملة في قطر، ليس أفضل حالاً، مشيرة إلى تعرضهم لعدد كبير من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ووقوعهم ضحايا لنظام العمل القطري الذي يتسم بالاستغلال.

وفي هذا الصدد، استشهدت بالتقارير الدولية التي كشفت عن الانتهاكات الهائلة التي تعرض لها العمال الأجانب المشاركون في بناء المنشآت المتعلقة بكأس العالم 2022.