الدوحة: رفضت قطر يوم السبت حكماً أصدرته محكمة مصرية في قضية تجسس تربط الرئيس المعزول محمد مرسي بتسريب أسرار الدولة إلى الدوحة. وبالإضافة إلى تأييد إدانة مرسي والحكم عليه بالسجن المؤبد، صدرت أحكام بالإعدام بحق صحفيين من قناة الجزيرة التي تتخذ من قطر مقراً لها.
الدوحة: رفضت قطر يوم السبت حكماً أصدرته محكمة مصرية في قضية تجسس تربط الرئيس المعزول محمد مرسي بتسريب أسرار الدولة إلى الدوحة.
وبالإضافة إلى تأييد إدانة مرسي والحكم عليه بالسجن المؤبد، صدرت أحكام بالإعدام بحق صحفيين من قناة الجزيرة التي تتخذ من قطر مقراً لها والممولة من الدولة.
لكن في بيان صدر في وقت متأخر من يوم السبت عن وزارة الخارجية القطرية، قال مسؤولون في الدوحة إن الحكم لا أساس له من الصحة.
وقال مدير المكتب الإعلامي بالوزارة، أحمد الرميحي: "على الرغم من أنه ليس حكماً نهائياً، إلا أن الحكم لا أساس له من الصحة، ويجانب الحقيقة، ويتضمن مزاعم مضللة تتنافى مع سياسة دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة، بما فيها مصر".
وأضاف: "إن تهمة التجسس لصالح قطر الموجهة لرئيس سابق وإعلاميين هي تهمة مثيرة للاستغراب وغير مقبولة".
وأضاف الرميحي أن الأحكام تفتقر إلى "العدالة الناجزة".
وقد حُكم على مرسي يوم السبت بالسجن المؤبد بتهمة قيادة جماعة غير قانونية، وبالسجن 15 عاماً بتهمة "اختلاس وثائق سرية تتعلق بأمن الدولة"، حسبما قال محاميه.
لكن عبد المنعم عبد المقصود قال لوكالة فرانس برس إن مرسي بُرئ من تهمة تسريب وثائق سرية إلى قطر، التي كانت إحدى داعميه الرئيسيين.
وقد حوكم صحفيا الجزيرة غيابياً.
لطالما اتهمت مصر قطر - وقناة الجزيرة - بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين.
