الدوحة: وافقت قطر على مشروع قانون من شأنه توفير حماية قانونية لعشرات الآلاف من عاملات المنازل لأول مرة، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام رسمية. ومن المتوقع أن يحدد القانون عدد ساعات العمل الأسبوعية للموظفين مثل المربيات والسائقين والبستانيين.
الدوحة: وافقت قطر على مشروع قانون من شأنه توفير حماية قانونية لعشرات الآلاف من عاملات المنازل لأول مرة، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام رسمية.
ومن المتوقع أن يحدد القانون عدد ساعات العمل الأسبوعية للموظفين مثل المربيات والسائقين والبستانيين، وعدد أيام الإجازة السنوية التي يحصلون عليها، وكيفية دفع أجورهم، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وذكرت الوكالة في بيان نُشر يوم الأربعاء أن مجلس الوزراء وافق على التشريع.
وأضاف البيان: "يسري القانون على أصحاب العمل والعمالة المنزلية، ويحدد حقوقهم وواجباتهم، وينظم العلاقة بينهم".
وفي تقرير صدر عام 2014، زعمت منظمة العفو الدولية أن هناك حوالي 84 ألف عاملة منزلية مهاجرة في قطر، معظمهن من جنوب وجنوب شرق آسيا.
وادعت المنظمة أن الكثيرات منهن "يواجهن استغلالاً شديداً، بما في ذلك العمل القسري والعنف الجسدي والجنسي".
وفي حين أعلنت الدولة المضيفة لكأس العالم 2022 - التي تعرضت لانتقادات دولية بشأن سجلها في حقوق الإنسان - عن العديد من الإصلاحات الرئيسية التي تحكم حقوق العمال الذين يساعدون في بناء الملاعب والبنية التحتية لأكبر بطولة لكرة القدم، إلا أن العمالة المنزلية لم تكن محمية بعد بموجب التشريعات.
وكانت الاستجابة الأولية لمشروع القانون إيجابية.
وقالت مجموعة "مايجرانت رايتس" (حقوق المهاجرين) على وسائل التواصل الاجتماعي إن الإصلاح "خبر واعد للغاية".
كما دعت قطر إلى إدراج العمالة المنزلية في نظام حماية الأجور، وهو إجراء تم تقديمه في عام 2015 لضمان حصول القوى العاملة المهاجرة الضخمة في البلاد على رواتبهم في الوقت المحدد.
وقال جيمس لينش، نائب مدير القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية، إن المنظمة ستنتظر رؤية تفاصيل القانون المقترح.
وكتب في تغريدة له: "لقد وعدت الحكومة القطرية بقانون للعمالة المنزلية لسنوات. من الجيد أنه عاد إلى الطاولة، لكن المحتوى سيكون هو المفتاح".
