نائب: ترحيل قاسم قد يواجه تعقيدات قانونية

المنامة : إن ترحيل عيسى قاسم، الذي أسقطت وزارة الداخلية جنسيته البحرينية مؤخراً، لن يكون أمراً سهلاً للسلطات إذا ما طعن في القرار أمام المحكمة. علاوة على ذلك، قد يتمكن من استعادة جنسيته.

ووفقاً لعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب جمال بوحسن، فإن لقاسم الحق كمواطن بحريني في التظلم من قرار الوزارة أمام القضاء.

وصرح بوحسن، الذي طالب مؤخراً بإنزال عقوبة الإعدام بحق قاسم بتهمة الخيانة، لصحيفة "دي تي نيوز" أمس قائلاً: "حقوقه كاملة ومصونة كأي مواطن بحريني آخر. ولا يمكن اتخاذ أي إجراءات خارج إطار القانون".

وجاء رد النائب عقب منشورات عديدة على شبكات التواصل الاجتماعي المحلية تطالب بالترحيل الفوري لقاسم.

وأوضح بوحسن: "بعد إسقاط جنسية أي فرد، يحق لهم (المواطنون البحرينيون) الطعن عن طريق تقديم شكوى رسمية في المحكمة. هذه إجراءات قضائية بحتة. والنظام القضائي في البحرين نزيه ومستقل". وأضاف النائب: "قد تستغرق هذه القضايا سنوات حتى يتم البت فيها بحكم قضائي"، مشيراً إلى قضية تيمور كريمي، وهو مواطن بحريني أُسقطت جنسيته في عام 2012، لكنه لم يُرحّل إلا في 26 يونيو من هذا العام بموجب أمر قضائي. يذكر أن جنسية كريمي أُسقطت مع 31 شخصاً آخرين.