يتعين الآن على المسؤولين الروس من جميع المستويات استخدام شركات الطيران التابعة لأعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي فقط في رحلات العمل. وتُسمح الاستثناءات في حال عدم وجود رحلات لهذه الشركات إلى الوجهة المطلوبة.
تم وصف القواعد الجديدة في تعديلات على مرسوم رئاسي. كما تأمر التعديلات جميع الهيئات الحكومية الفيدرالية والبلدية بالتأكد من توافق قواعدها الداخلية مع القانون الجديد.
وينص المستند، وفقاً لصحيفة "فيدوموستي" الاقتصادية اليومية الشهيرة، على أنه إذا استخدم الموظفون العموميون النقل الجوي للوصول إلى أماكن رحلاتهم الرسمية والعودة منها، فلا يمكن شراء التذاكر إلا لرحلات شركات الطيران الروسية أو شركات الطيران التابعة لأعضاء آخرين في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، باستثناء الحالات التي لا تسير فيها شركات الطيران المذكورة أعلاه رحلات إلى وجهة رحلة العمل أو عندما لا يمكن شراء تذاكر للتواريخ المناسبة. والاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو تكتل اقتصادي تقوده روسيا ويضم أيضاً كازاخستان وبيلاروسيا وأرمينيا وقيرغيزستان.
كما نقلت الصحيفة ردود فعل من أعضاء لم تسمهم في طاقم مجلس الدوما تراوحت بين الموافقة المعتدلة على "إحلال الواردات" والمخاوف من أن القواعد الجديدة قد تؤدي إلى تكاليف إضافية، حيث إن نقص المقاعد في الدرجة الاقتصادية سيجبر الوكالات الحكومية على شراء تذاكر درجة رجال الأعمال.
ونقلت "فيدوموستي" أيضاً عن ممثل لشركة الطيران الوطنية الروسية "إيروفلوت" قوله إن هذه الخطوة اقترحها المدير العام لشركة "إيروفلوت" فيتالي سافيليف في اجتماع حكومي في فبراير الماضي. وقال المتحدث باسم شركة الطيران إن قواعد مماثلة موجودة في دول أخرى، مثل الصين، وأعرب عن أمله في أن تسمح هذه الخطوة، إلى جانب خطوات أخرى تهدف إلى دعم الدولة لشركات الطيران المحلية، للأعمال الروسية بتجاوز الأزمة بأقل الخسائر.
في أواخر عام 2014، وبعد الانخفاض الحاد في قيمة الروبل الروسي الناجم عن هبوط أسعار النفط، أمر الرئيس فلاديمير بوتين بتجميد أجور الموظفين العموميين لمدة عام في مكاتب حكومية مختلفة، بما في ذلك الإدارة الرئاسية. ومع ذلك، فإن نفس المستند الذي أمر بالتجميد سمح أيضاً بفهرسة الرواتب للأشخاص الذين يعملون في قطاع الميزانية وخصص أموالاً من الميزانية لهذا الغرض.
القصة: RT، الصورة: ماكسيم بلينوف / ريا نوفوستي
