معلمة حكومية تواجه القضاء بتهمة تسريب أوراق امتحانات عبر واتساب

اعترفت معلمة في مدرسة حكومية بتسريب أوراق امتحانات الصف السابع النهائي لطلابها عبر تطبيق واتساب. وصرحت رئيس نيابة المحافظة الجنوبية نور شهاب بأن المتهمة أقرت بجريمتها بعد مواجهتها بالأدلة، وتواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في حال إدانتها.

وستبدأ المحكمة الكبرى الجنائية محاكمتها في 22 مايو 2019. ويُزعم أن معلمة المرحلة الإعدادية قامت بتصوير أوراق أسئلة الصف السابع وإرسالها إلى بعض طلابها عبر واتساب قبل موعد الامتحان. وقد فُتح تحقيق في الواقعة بعد أن أبلغ مسؤولو وزارة التربية والتعليم النيابة العامة عن التسريب.

واتُهمت المعلمة بارتكاب جريمة وفقاً للمادة 371 من قانون العقوبات في المملكة. وقد استجوبت النيابة العامة المشتبه بها، واستمعت إلى شهادات الشهود، واطلعت على الأدلة.

وتنص المادة 371 من قانون العقوبات على ما يلي: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من أفشى سراً أؤتمن عليه بصفته أو مهنته أو حرفته أو فنه في غير الأحوال التي يقررها القانون أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، ما لم يأذن صاحب الشأن في إفشائه أو استعماله".

ومع ذلك، تنص المادة على تشديد العقوبة في حالة الموظفين العموميين. حيث ذكرت المادة 371: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته".