نيابة عن وزير الداخلية، الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، افتتح رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أمس مؤتمر ومعرض الطب الشرعي الثالث لدول مجلس التعاون الخليجي. استقطب الحدث، الذي يقام لأول مرة في البحرين، خبراء بحرينيين وعرباً وأجانب في مجال الطب الشرعي، بالإضافة إلى حوالي 35 شركة دولية تعرض أحدث الأدوات والتقنيات.
نيابة عن وزير الداخلية، الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، افتتح رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أمس مؤتمر ومعرض الطب الشرعي الثالث لدول مجلس التعاون الخليجي. استقطب الحدث، الذي يقام لأول مرة في البحرين، خبراء بحرينيين وعرباً وأجانب في مجال الطب الشرعي، بالإضافة إلى حوالي 35 شركة دولية تعرض أحدث الأدوات والتقنيات.
يتكون المؤتمر من 28 جلسة، تتناول استراتيجية مختبرات الطب الشرعي في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر. وأكد رئيس الأمن العام على توجيهات وزير الداخلية بالاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ودعمه لتحقيق التنمية البشرية والفنية والتقنية في مكافحة الجرائم والوقاية منها، وإيجاد الأدلة لضمان العدالة القضائية.
وأشار إلى حرص وزير الداخلية على إيفاد منتسبي الوزارة إلى الخارج لحضور دورات تخصصية وفنية في معاهد وجامعات دولية. كما سلط الضوء على دور التقدم في علوم الطب الشرعي في حل قضية عُرضت خلال المؤتمر من خلال استخدام البصمة الوراثية (DNA)، مؤكداً على أهمية مواصلة التطوير في هذا المجال، وداعياً إلى تبادل الخبرات.
من جانبه، أكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، العميد عبدالعزيز الرميحي، في كلمته أن المؤتمر يمثل منصة دولية للخبراء للالتقاء ومناقشة أحدث النظريات والممارسات والتجارب. وأشار إلى حرص وزارة الداخلية على تعزيز أداء منتسبيها. هذا وقد قام رئيس الأمن العام بجولة في المعرض، حيث اطلع على أحدث أدوات وتقنيات مكافحة الجريمة التي قدمتها الشركات المشاركة.
وفي سياق منفصل، حضر اللواء طارق الحسن الحفل الختامي للحملة التوعوية "لا تكن ضحية للاحتيال" التي نظمتها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية. وأعرب عن شكره وتقديره لمنتسبي الإدارة العامة على جهودهم في مكافحة الجرائم من خلال الحملات التوعوية، مؤكداً أن الوعي هو عامل وقائي رئيسي، وموجهاً بمواصلة التوعية عبر أساليب مبتكرة وإبداعية.
بدوره، أكد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، المقدم حسين مطر، على أهمية توجيهات وزير الداخلية باتخاذ تدابير استباقية ووقائية للحد من الجرائم. وأوضح أن الحملة تضمنت فعاليات وأنشطة متنوعة، منها منتدى حول مخاطر الاحتيال استهدف 120 ممثلاً عن المنظمات والقطاع المصرفي ورواد الأعمال، بالإضافة إلى محاضرات للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التعليمية.
