عودة الجيوسي. هل يمكن للقطاع العام أن يتعلم من القطاع الخاص فيما يتعلق بالابتكار والمخاطرة؟ استُلهم مفهوم ديمقراطية الابتكار من الدافع نحو السعي للحصول على مدخلات المستخدمين في الابتكار. إن ابتكار القطاع العام يتعلق ببساطة بتطوير أفكار جديدة لخلق فوائد للمواطنين.
هل يمكن للقطاع العام أن يتعلم من القطاع الخاص فيما يتعلق بالابتكار والمخاطرة؟ استُلهم مفهوم ديمقراطية الابتكار من الدافع نحو السعي للحصول على مدخلات المستخدمين في الابتكار. إن ابتكار القطاع العام يتعلق ببساطة بتطوير أفكار جديدة لخلق فوائد للمواطنين والمساهمة في ثلاث قيم جوهرية؛ وهي: الخدمة لتحقيق الكفاءة، والنتائج الاجتماعية لضمان الإنصاف، والثقة لترسيخ عقد اجتماعي مدعوم بالمساءلة والشفافية. التحدي يكمن في أن ابتكارات القطاع العام تتعلق بخدمات غير ملموسة ومخصصة، لكنها لا تتوافق مع منطق السوق القائم على السعي وراء الربح.
تحرص الحكومات على تزويد المواطنين بالخدمات العامة الأساسية مثل الصحة والتعليم والبيئة النظيفة والنقل العام بأسعار معقولة. ومع ذلك، يكمن التحدي في كيفية تعميم عمليات الابتكار عبر المؤسسات لمواءمة التفاعل بين الجهات الفاعلة ذات الولايات والقوانين المتباينة. أحد الأساليب هو تسخير منصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما في مثال الحكومة الإلكترونية والمصادر المفتوحة، والتي تساعد في إنشاء أشكال جديدة من الحكومة المفتوحة البيانات، والديمقراطية الرقمية، والحوكمة المجتمعية.
هل يمكن للمستخدمين أن يكونوا مصدراً للابتكار في المجال العام؟ حسناً، يمكن للمستخدمين أن يكونوا مصدراً للابتكار، لكن هذا يتطلب من صناع القرار إتقان فن الاستماع. عالمياً، حوالي 30% من الابتكارات في القطاع العام يقودها المستخدمون. لذلك، ولتحقيق قيمة الابتكار، يجب استيفاء ثلاثة شروط ضرورية تشمل التعلم التنظيمي، وتدفقات المعرفة عبر المؤسسات، وأنظمة الابتكار الإقليمية. في جوهر الأمر، يمكن أن يساعد تراكم أفضل الممارسات والتعلم في تشكيل قاعدة معرفية ومقاييس جديدة من شأنها تسهيل المقارنة المعيارية وقياس ابتكار القطاع العام، كما هو الحال في القمة العالمية للحكومات في الإمارات العربية المتحدة، وتجارب أخرى في المملكة المتحدة وكوريا ودول الشمال.
ومن ثم، لكي تتبنى دول مجلس التعاون الخليجي والبحرين ابتكار القطاع العام في خدمات مثل الصحة الإلكترونية، يجب استيفاء مجموعة من المتطلبات الأساسية؛ وهي: ترسيخ ثقافة الابتكار من خلال توفير مساحة للممارسين التأمليين ومجتمعات التعلم. على المستوى الوطني، هناك حاجة إلى عوامل تمكين لتسهيل تدفق المعرفة بين المؤسسات لإثراء نظام الابتكار الوطني (NIS) ومراكز الابتكار الإقليمية التي ستمكن العلم من خدمة الصالح العام والاستدامة.
على الرغم من تزايد الوعي بالحاجة إلى ابتكار القطاع العام، لا تزال الأسئلة الرئيسية تدور حول كيفية تعزيز ابتكار الخدمات وجعل القطاع العام أكثر استجابة وكفاءة. ولتحقيق ذلك، يجب صياغة سياسات تأخذ في الاعتبار المقايضات بين الإنصاف والكفاءة والأهداف المجتمعية. ببساطة، يريد الجمهور خدمات عالية الجودة وبأسعار معقولة ومستدامة. يمكن تحقيق هذه الأهداف بشكل أفضل من خلال الاستفادة المثلى من الابتكارات التي يقودها المستخدمون. باختصار، يمكن تحقيق ابتكار القطاع العام ليس فقط من خلال ابتكار المنتجات والعمليات، ولكن أيضاً من خلال الابتكار التنظيمي والتسويقي. وتحديداً، فإن السياسات التي تبسط الإجراءات، وتوفر حوافز للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتزيل العوائق هي حجر الزاوية للابتكار.
الكاتب هو رئيس قسم إدارة الابتكار والتكنولوجيا بجامعة الخليج العربي في البحرين.
