الشراكة بين القطاعين العام والخاص «ركيزة أساسية للتنمية»

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع على الأهمية الكبيرة التي توليها حكومة البحرين للشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها إحدى ركائز الرؤية الاقتصادية 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) كشف أن الدول العربية بحاجة إلى 230 مليار دولار تضاف إلى إنفاقها السنوي الأولي للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، وهو مبلغ يصعب على الحكومات توفيره. ولذلك، أشار إلى أن مملكة البحرين بدأت في إقامة شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص في مجالات مختلفة مثل برامج الإسكان والخدمات الصحية والتعليمية.

وشدد على استحالة الحفاظ على التنمية المستدامة دون تمويل مستدام. وكان وزير شؤون مجلس الوزراء يتحدث في افتتاح النسخة الخامسة من منتدى البحرين للتميز الذي تنظمه شركة "آكت سمارت" للاستشارات العامة تحت رعايته يومي 23 و24 أكتوبر. وقال الأمين العام للمنتدى الدكتور فهد إبراهيم الشهابي إن المنطقة تشهد تغيرات جيوسياسية أثرت على أسعار النفط وكان لها تأثير سلبي على ميزانيات الدول.

وفي كلمته أمام المنتدى، الذي يعقد هذا العام تحت شعار "التميز من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، أكد على قدرة البحرين على مواجهة كل تلك التحديات من خلال العديد من الحلول، بما في ذلك برنامج التوازن المالي الذي كان من بين أدواته برنامج التقاعد الاختياري.

وشكر وزير شؤون مجلس الوزراء على رعايته للمنتدى لخمس سنوات متتالية. كما شكر صندوق العمل (تمكين)، الشريك الاستراتيجي للمنتدى.