بقلم مهند منصور (muhannad@dt.bh). المنامة: أكدت مجموعة من النواب أنه لا ينبغي توظيف أي وافدين في القطاع الحكومي في حال وجود مرشحين بحرينيين مؤهلين. وقد قدمت النائب جميلة السماك وأربعة نواب آخرين مقترحاً يسعى لتوظيف المزيد من البحرينيين في القطاع العام.
المنامة: أكدت مجموعة من النواب أنه لا ينبغي توظيف أي وافدين في القطاع الحكومي في حال وجود مرشحين بحرينيين مؤهلين.
وقد قدمت النائب جميلة السماك وأربعة نواب آخرين مقترحاً يسعى لتوظيف المزيد من البحرينيين في القطاع العام.
يأتي هذا بعد أقل من شهر من اقتراح نائب آخر تسريح 50 في المائة من القوى العاملة غير البحرينية الحالية في القطاع الحكومي بمجرد انتهاء عقودهم، وذلك "لإعطاء فرصة للباحثين عن عمل من البحرينيين".
وإلى جانب السماك، شارك في تقديم المقترح كل من النواب جلال كاظم، وحمد الدوسري، وخالد الشاعر، وعادل العسومي. وقد قدموا المقترح أمس إلى رئيس المجلس أحمد الملا.
وأوضح النواب في مذكرة قصيرة أن "المقترح يمثل حلاً فعالاً لخفض معدلات البطالة بين البحرينيين".
وقال النواب: "ضمن الجهود العديدة المبذولة للقضاء على البطالة، فإن عدم توظيف غير البحرينيين في الوظائف العامة، خاصة عند توفر الكفاءات البحرينية، سيساهم في تقليل البطالة".
كما استشهدوا بالمادتين 13/ب و16/أ من دستور المملكة، اللتين تنصان على أن "تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطها. والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون".
وكانت صحيفة "ديلي تريبيون" قد ذكرت في 10 فبراير أن النائب كاظم دعا إلى عدم تجديد عقود عمل الوافدين العاملين في المؤسسات الحكومية.
وقال حينها: "هناك حوالي 2500 وافد تم توظيفهم في القطاع الحكومي خلال السنوات الثلاث الماضية".