أعلنت السلطات الصينية أن المدعين العامين سيتعرضون للعقاب إذا أقدم المسؤولون الذين يخضعون للتحقيق بتهمة إساءة استخدام السلطة على الانتحار، وذلك بعد تزايد حالات انتحار المشتبه بهم في حملة مكافحة الفساد.
أعلنت السلطات الصينية أن المدعين العامين سيتعرضون للعقاب إذا أقدم المسؤولون الذين يخضعون للتحقيق بتهمة إساءة استخدام السلطة على الانتحار، وذلك بعد تزايد حالات انتحار المشتبه بهم في حملة مكافحة الفساد.
في ظل حكم الرئيس شي جين بينغ، طالت حملة مكافحة الفساد التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة قائمة طويلة من كبار وصغار المسؤولين. وقد أقدم بعضهم على الانتحار، هرباً من الملاحقات الجنائية المحتملة ومصادرة المكاسب غير المشروعة، مما يعود بالنفع على عائلاتهم.
وفي أحدث مثال على ذلك، عُثر على رئيس شركة صينية مملوكة للدولة لتصنيع الآلات الثقيلة، تقدر بمليارات الدولارات، مشنوقاً في مكتبه يوم الاثنين بينما كان محققو مكافحة الفساد يجرون تحقيقات في شركته. وذكرت مجلة "كايشين" الاقتصادية المرموقة في يناير أن ما لا يقل عن 50 مسؤولاً في الحزب والحكومة أُعلن رسمياً عن وفاتهم لأسباب "غير طبيعية" منذ عام 2012.
وأصدرت النيابة الشعبية العليا ثمانية أوامر تقيد كيفية إجراء التحقيقات في قضايا إساءة استخدام السلطة، والتي غالباً ما تنطوي على رشوة أو أشكال أخرى من الفساد. وذكرت النيابة في بيان على موقعها الإلكتروني يوم الخميس أن المحققين سيتم إيقافهم عن العمل و"التعامل معهم وفقاً للانضباط والقانون" إذا هرب الأشخاص الخاضعون لتحقيقاتهم أو تعرضوا لإصابات أو انتحروا بسبب أفعالهم "غير القانونية" أو "غير المسؤولة بشكل جسيم".
كما يُحظر على المدعين العامين قبول أموال من الشركات الخاضعة للتحقيق، أو فرض تدابير قسرية بشكل غير معقول، أو انتزاع اعترافات تحت التعذيب، وفقاً للبيان. وأضاف البيان: "الحظر الثمانية هي مدونة قواعد سلوك للمدعين العامين في مشاركتهم في مكافحة الفساد. وستساعد في بناء نظام لمكافحة الفساد يضمن العدالة والشفافية والمعايير، وتحسين آثار ومصداقية حملة مكافحة الفساد". وتعهدت النيابة بـ "عدم التسامح مطلقاً" مع انتهاكات القواعد، محذرة المدعين العامين والشرطة من أن هذه المحظورات هي "خطوط كهرباء عالية الجهد" لا ينبغي لأحد أن "يجرؤ على لمسها".
في عام 2013، حُكم على خمسة من محققي مكافحة الفساد في الحزب الشيوعي ومدعٍ عام في مدينة ونتشو بالسجن لمدد تتراوح بين 4 و14 عاماً لإغراقهم مسؤولاً في شركة مملوكة للدولة، حيث أفادت التقارير بأنه تم تجريده من ملابسه وإبقاؤه تحت الماء في محاولة لانتزاع اعتراف بالفساد.
