النيابة العامة تطالب بأقصى عقوبة في قضية معهد الشهادات المزورة

ت دي تي | المنامة

طالب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بتوقيع أقصى عقوبة على مالك معهد تعليمي متهم بإصدار شهادات أكاديمية مزورة، وذلك خلال جلسة أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة في البحرين.

وقد استعرضت النيابة العامة قضيتها باستخدام عرض مرئي رقمي مدعوم بأدوات الذكاء الاصطناعي، يوضح تسلسل الأحداث ونتائج التحقيقات.

ووفقاً للنيابة العامة، فإن القضية تتعلق بمعهد غير مرخص يُزعم أنه أصدر شهادات أكاديمية مزورة مقابل مبالغ مالية.

وأفاد المحققون بأن تفتيش المقر أسفر عن العثور على شهادات مزورة إضافية، وأختام رسمية، ووثائق، وأدوات استُخدمت في عملية التزوير المزعومة، بالإضافة إلى سجلات مالية وأدلة رقمية. وشمل ذلك مراسلات مع شخص خارج البلاد طلب إعداد هذه الشهادات.

وأكدت النيابة أن المعهد لم يكن يمتلك ترخيصاً قانونياً لمزاولة نشاطه أو إصدار مؤهلات أكاديمية.

واعتبر رئيس النيابة أن هذا السلوك يتجاوز مجرد التزوير والاحتيال، واصفاً إياه بالاعتداء على مصداقية المؤهلات الأكاديمية ونزاهة النظام التعليمي.