النيابة العامة تطالب بتغليظ العقوبات ضد مداني غسل الأموال

المنامة -

طعنت النيابة العامة مؤخراً في الأحكام الصادرة بحق مسؤولي بنك مقره البحرين وعدد من البنوك الإيرانية لتورطهم في عملية غسل أموال كبرى، تمت بالتعاون مع كيانات إيرانية. وطالبت النيابة بتغليظ العقوبات الصادرة بحق المتهمين في أبريل من هذا العام، حيث ذكرت أن الأحكام لا تتناسب مع جسامة الجرائم المرتكبة.

وقررت محكمة الاستئناف الجنائية العليا الأولى تأجيل المحاكمة إلى 27 يوليو. وكما ورد سابقاً، كان ثلاثة من المدانين يعملون لدى بنك المستقبل في البحرين، بينما كان الباقون تابعين لثلاثة بنوك في إيران. وقد قضت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى بسجن مسؤولي بنك المستقبل لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف دينار بحريني.

وصدرت العقوبة ذاتها بحق الأفراد والكيانات المتبقية. وأظهرت ملفات المحكمة أن التحقيقات كشفت عن خطة سمحت لكيانات إيرانية، بما في ذلك تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة لعقوبات دولية، بإجراء معاملات دولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.

وتبين أن بنك المستقبل، الذي يعمل في البحرين تحت إشراف بنك ملي إيران وبنك تنمية الصادرات الإيراني، قد نفذ آلاف المعاملات المالية الدولية، مع توفير غطاء للكيانات الإيرانية هناك من خلال الإخفاء المتعمد أو إزالة المعلومات الأساسية أثناء تحويل الأموال عبر شبكة "سويفت".

وقد حققت النيابة العامة في هذا الشأن وأحالت مسؤولي بنك المستقبل والبنوك الأخرى المتورطة إلى المحكمة للمحاكمة وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.