تدرس لجنة الخدمات بمجلس النواب مشروع قانون يلزم الشركات برد أي أموال تلقتها من صندوق العمل "تمكين" لغرض توظيف البحرينيين، في حال قيام الشركة بفصل هؤلاء الموظفين تعسفياً.
تي دي تي | المنامة
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
تدرس لجنة الخدمات بمجلس النواب مشروع قانون يلزم الشركات برد أي أموال تلقتها من صندوق العمل "تمكين" لغرض توظيف البحرينيين، في حال قيام الشركة بفصل هؤلاء الموظفين البحرينيين تعسفياً.
وتشير المذكرة الإيضاحية المرافقة لمشروع القانون إلى أنه يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية ومنع إساءة استخدام المادة 110 من قانون العمل في القطاع الأهلي من قبل بعض أصحاب العمل، وهو ما يقوض العدالة الاجتماعية.
وتسلط المذكرة الضوء على أن "تمكين" تدعم بفاعلية مختلف الأنشطة التجارية لتشجيع توظيف البحرينيين.
ومع ذلك، فإن استخدام المادة 110 لإنهاء عقود الموظفين البحرينيين دون أسباب وجيهة يتيح الفرصة لبعض أصحاب العمل للاستفادة من "تمكين" دون الالتزام بالأهداف المرجوة من الدعم.
وتستشهد المذكرة بحالات في سنوات سابقة قامت فيها شركات بإنهاء خدمات بحرينيين تم دعمهم من خلال "تمكين"، مما يستدعي وجود رادع لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
ويلزم مشروع القانون أصحاب العمل برد أي أموال تم تلقيها من "تمكين" لغرض توظيف البحرينيين إذا فشلوا في الاحتفاظ بالموظف البحريني في أي ظروف لا تعتبر مبررة من قبل وزارة العمل.
ووفقاً للإطار القانوني، فإن هذا الرادع القانوني سيثني أصحاب العمل عن التربح بشكل غير عادل من "تمكين" وسيمنع إنهاء عقود الموظفين البحرينيين في الحالات التي لا يكون فيها ذلك مبرراً.
وقد وقع على مشروع القانون النواب بسمة مبارك، ومحمد الأحمد، وحنان فردان، وهشام العوضي، ومحمد الحسيني.
