بقلم مهند منصور/ دي تي نيوز. المنامة: تم رفض مقترح لفرض رسوم على التحويلات المالية الخارجية لتعارضه مع دستور المملكة. وقد تم رفض المقترح بشكل جماعي من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب.
المنامة: تم رفض مقترح لفرض رسوم على التحويلات المالية الخارجية لتعارضه مع دستور المملكة.
وقد تم رفض المقترح بشكل جماعي من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب، بالإضافة إلى مصرف البحرين المركزي، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية مصارف البحرين.
وقد قدم عدد من النواب مقترحات مختلفة تخدم الغرض نفسه خلال السنوات الثلاث الماضية، لكن تم رفضها جميعاً من قبل المجلس.
وكان آخرها المقترح الذي قدمه النائب جمال داوود، الذي أعاد صياغة مقترحات زملائه النواب وطالب بفرض رسوم على التحويلات الخارجية بناءً على المبالغ المحولة، مقسماً إياها إلى فئتين، أقل من 300 دينار بحريني وأكثر منها.
وقال داوود إن المقترح سيشجع المواطنين والمقيمين على الإنفاق والاستثمار في مملكة البحرين ويعزز الرقابة على المبالغ التي يتم تحويلها إلى الخارج.
وقد كُلفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس بدراسة المقترح ومراجعته مع الجهات المعنية، حيث رفضت اللجنة المقترح واصفة إياه بأنه "غير دستوري".
وأكد أعضاء اللجنة، برئاسة النائب عبد الرحمن بوعلي، مؤخراً أن المقترح يقيد المعاملات المالية وتدفق رؤوس الأموال، مضيفين أنه قد يخلق قنوات غير قانونية لتحويل الأموال وقد يدفع المستثمرين إلى مغادرة البحرين.
بالإضافة إلى ذلك، أبلغ مصرف البحرين المركزي اللجنة أن المقترح، في حال تنفيذه، سيكون له تأثير سلبي على البنوك الأجنبية وأسعار الصرف الرسمية.
وذكرت غرفة تجارة وصناعة البحرين أسباباً مماثلة لرفض المقترح، وأضافت أنه يتعارض مع التزامات المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما ذكرت الغرفة أن هذه الخطوة ستضر بالوافدين وتسيء إلى سياسات الاقتصاد الحر وسمعة المملكة.
أما جمعية مصارف البحرين، فقد رفضت المقترح لأسباب عدة تضمنت تشكيل عبء إضافي على الوافدين ذوي الدخل المحدود، ومحدودية النتائج المتوقعة من تنفيذه، وتعارضه مع السياسات الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وكان داوود قد أوضح في وقت سابق لـ "دي تي نيوز" أن المقترح ينص على فرض رسوم قدرها دينار واحد على التحويلات التي تقل عن 300 دينار، و10 دنانير لجميع التحويلات المالية التي تتجاوز مبلغ 300 دينار.
وأكد داوود أن المقترح سيولد سنوياً ما لا يقل عن 90 مليون دينار يمكن أن تدعم ميزانية الدولة.
وكان المجلس قد أقر مقترحاً مماثلاً قدمه النائب محمد الأحمد في عام 2016، على الرغم من تحفظات عدة من بعض النواب ومصرف البحرين المركزي.
ونص المقترح السابق على فرض رسوم تتراوح بين 0.5 إلى واحد بالمئة من كل تحويل مالي يتم من البحرين. ومع ذلك، لم يكتب له النجاح حيث رفضه مجلس الشورى، الغرفة الثانية للسلطة التشريعية.
وأظهرت إحصاءات حديثة أن حوالي 2.5 مليار دينار يتم تحويلها سنوياً من البحرين من قبل العمالة الوافدة. وهذا يعني أنه إذا تم تنفيذ مقترح النائب داوود، فإن الحد الأدنى للمبلغ الذي سيتم توليده سيكون 2.5 مليار دينار.
ومن المقرر أن يراجع المجلس قرار اللجنة، بحضور ممثلين عن الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي القادم يوم الثلاثاء.
