رفض مقترح تعويض القصابين المحليين

المنامة : رفضت الحكومة أمس مقترحاً برلمانياً بتعويض القصابين المحليين عن الخسائر التي تكبدوها بعد تنفيذ قرار إعادة توجيه دعم اللحوم في نهاية عام 2015.

وبعد نقاشات مكثفة بين النواب خلال العام الماضي، تم إحالة المقترح بشكل عاجل إلى الحكومة في محاولة لتحسين الأوضاع المالية للقصابين المحليين.

ومع ذلك، اعتبرت الحكومة في ردها أمس أن المقترح "غير عادل" تجاه المهن الأخرى.

وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين في رسالة وجهها إلى المجلس أمس: "عمل القصابين تجاري. إنهم تجار. وإذا تم تعويضهم بسبب التغيرات الاقتصادية أو تعديلات خطط الدعم الحكومي، فإن تجار المهن الأخرى سيطالبون بالمثل".

كما ذكر الوزير أن "المقترح لم يحدد نوع أو مبلغ أو تكلفة أو فترة التعويضات"، مضيفاً أنه "من الصعب تحديد الأعباء المالية التي قد يفرضها على ميزانية الدولة، خاصة في ظل الأوضاع المالية الصعبة الحالية".

ومن الجدير بالذكر أن دعم اللحوم قد أُلغي في أكتوبر 2015. حيث تم إعادة توجيه السلع المدعومة مثل اللحوم والبنزين والديزل والكيروسين والكهرباء والماء لتستفيد منها فئات معينة، وبشكل رئيسي المواطنون البحرينيون.

ومنذ ذلك الحين، أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادرة لتعويض المواطنين عن طريق إيداع مبالغ قدرها 5 دنانير و3.5 دينار و2.5 دينار في حساباتهم المصرفية كل ثلاثة أشهر. ويتم تصنيف المستفيدين وفقاً لفئاتهم العمرية.