بقلم مهند منصور/دي تي نيوز muhannad@dt.bh. المنامة: سيناقش المشرعون في البلاد هذا الأسبوع السماح لموظفي القطاع العام بالحصول على سجلات تجارية، وذلك على الرغم من تحفظات الحكومة على هذا الأمر. يهدف المقترح الذي قدمه العام الماضي النائبان غازي آل رحمة وجلال كاظم إلى تعديل القانون القائم للسماح للمواطنين العاملين في الحكومة باستخراج سجلات تجارية، على غرار الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص.
المنامة: سيناقش المشرعون في البلاد هذا الأسبوع السماح لموظفي القطاع العام بالحصول على سجلات تجارية، وذلك على الرغم من تحفظات الحكومة على هذا الأمر.
يهدف المقترح الذي قدمه العام الماضي النائبان غازي آل رحمة وجلال كاظم إلى تعديل القانون القائم للسماح للمواطنين العاملين في الحكومة باستخراج سجلات تجارية، على غرار الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص.
سيراجع النواب تقرير اللجنة البرلمانية بشأن مقترح تعديل المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجلات التجارية.
ووفقاً لآل رحمة وكاظم، فإن التعديل سيعزز سبل عيش المواطنين، ويساعدهم في خلق مصادر دخل أخرى، ويدعم الشباب والإبداع والابتكار.
كما أكد النائبان أن تمرير المقترح سيطور الحركة التجارية في المملكة ويعزز القوة الشرائية في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية.
تمت دراسة المقترح من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، والتي استشارت العديد من الجهات الحكومية والسلطات، بما في ذلك ديوان الخدمة المدنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
وقد رفضت كلتا الجهتين المقترح، مشيرتين إلى أنه سيخلق مخاطر على الفرص التجارية للمواطنين الذين لا يعملون في القطاع العام. كما ذكرتا أنه سيكون له تأثير سلبي على أداء موظفي القطاع العام وسيضر بالتجار الذين يعتمدون كلياً على أعمالهم التجارية.
كما أشارت غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى نقطة مفادها أنه في حال تمرير المقترح، فقد يساهم ذلك في زيادة ظاهرة تأجير السجلات التجارية غير القانونية. وأضافت الغرفة أن الوظائف في القطاع العام يجب أن تكون منفصلة عن أي أنشطة قد تؤثر على نزاهتها، مشيرة إلى أن الوظائف الحكومية قد تُستغل لخدمة مصالح شخصية.
ومع ذلك، وافقت اللجنة على المقترح وستقدم تقريرها بشأن هذه المسألة إلى مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل للتصويت عليه، ليتم إحالته إلى مجلس الشورى لمزيد من الدراسة والموافقة، قبل أن يتم رفعه إلى الحكومة للحصول على الموافقة النهائية.
كاظم
آل رحمة
