نمو الثروات الخاصة في البحرين بنسبة 4% حتى عام 2022

المنامة: من المتوقع أن تنمو الثروات الخاصة في البحرين بمعدل 4% خلال السنوات الأربع المقبلة، وفقاً لدراسة حديثة. وسيستمر معدل النمو هذا حتى عام 2022، بحسب التقرير الجديد الصادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) بعنوان «الثروة العالمية 2018: اغتنام ميزة التحليلات».

كما أوضح التقرير توزيع الأصول الخاصة في البحرين، مشيراً إلى أن توزيع الأصول يظل الأعلى للأصول الخارجية بنسبة 59%، تليها العملات والودائع بنسبة 33%، والأسهم وصناديق الاستثمار بنسبة 6%، والتأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية بنسبة 1%، والسندات بنسبة 1%. وقال ماركوس ماسي، الشريك الأول والمدير الإداري لممارسات الخدمات المالية في مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) في الشرق الأوسط، في تعليقاته ضمن التقرير: «بحلول عام 2022، سيظل توزيع الأصول ثابتاً مع توقع نمو طفيف بنسبة 2% ليصل إلى 35% للعملات والودائع».

وأضاف: «من غير المتوقع أن تشهد الأصول غير القابلة للاستثمار في البحرين أي نمو على الإطلاق في السنوات الخمس المقبلة، في حين من المتوقع أن يتباطأ نمو الثروات القابلة للاستثمار من معدل نمو سنوي مركب قدره 7% بين عامي 2012 و2017 إلى معدل نمو سنوي مركب قدره 4% في الفترة من 2017 إلى 2022».

«بنسبة 9%، قادت الأصول الخارجية النمو حسب فئة الأصول بين عامي 2016 و2017 في البحرين. وشملت العوامل الأخرى لنمو فئات الأصول العملات والودائع بنسبة 5%، والسندات بنسبة 4%، والأسهم وصناديق الاستثمار بنسبة 1%. «وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يشهد النمو حسب فئة الأصول تباطؤاً طفيفاً، لكنه سيظل ثابتاً، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب للعملات والودائع 5%، والأصول الخارجية 4%، والسندات 3%، والأسهم وصناديق الاستثمار 2% على مدى السنوات الخمس المقبلة»، وفقاً لما ذكره التقرير.