أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن عدداً من الأراضي المملوكة للقطاع الخاص في مناطق صدد والمالكية وكرزكان (الدائرة الثانية عشرة) مصنفة حالياً تحت بند "قيد الدراسة"، ولا يمكن استخدامها لأغراض الإسكان حتى يتم الانتهاء من المراجعات التخطيطية والمرورية.
ت دي تي | المنامة
أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للنائب حنان فردان أن عدداً من الأراضي المملوكة للقطاع الخاص في مناطق صدد والمالكية وكرزكان (الدائرة الثانية عشرة) مصنفة حالياً تحت بند «قيد الدراسة»، ولا يمكن استخدامها لأغراض الإسكان حتى يتم الانتهاء من المراجعات التخطيطية والمرورية.
وفي رد كتابي على سؤال برلماني، أوضحت الوزارة آلية تصنيف وإعادة تصنيف الأراضي في المحافظة الشمالية والقواعد التي تحكم أي تغيير في استخدامها.
وأشارت الوزارة إلى أن المرجع الرئيسي للنمو العمراني هو المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2030، المعتمد بالمرسوم رقم 36 لسنة 2016، والذي يوجه استخدامات الأراضي في جميع أنحاء المملكة حتى عام 2030. كما تصدر خرائط التصنيف لكل محافظة بقرار وزاري وتُنشر في الجريدة الرسمية، ويتم مراجعتها عند الحاجة بناءً على الدراسات التخطيطية أو البرامج الحكومية أو التوجهات السياسية الأخرى.
ولفتت الوزارة إلى القرارات الصادرة عام 2017 بشأن اعتماد خرائط التصنيف، وهي: القرار رقم 15 لمحافظة العاصمة، ورقم 16 للمحافظة الشمالية، ورقم 17 لمحافظة المحرق، ورقم 18 للمحافظة الجنوبية. وتحدد هذه القرارات الاستخدامات المسموح بها لكل قطعة أرض وتضع اشتراطات البناء، وتظل هي المرجع الرسمي للتصنيف في المحافظات الأربع.
وأوضحت الوزارة أن التعامل مع الأراضي الحكومية والخاصة يتم بشكل مختلف؛ حيث تُصنف الأراضي الحكومية وفقاً للجهة المالكة أو الغرض المخصص لها، مع إدخال تصنيفات فرعية ضمن الخدمات العامة لتوضيح الاستخدام. وفي حال إعادة تخصيص أرض حكومية لغرض عام آخر، يمكن تعديل تصنيفها بعد إجراء الدراسات التخطيطية والفنية والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يتماشى مع برنامج الحكومة 2023-2026.
أما الملاك من القطاع الخاص الراغبون في تغيير التصنيف، فيجب عليهم التقديم عبر منصة التخطيط العمراني الإلكترونية «تخطيط»، حيث يُراجع كل طلب وفق الإجراءات المعتمدة. وفي حال قبوله، يصدر قرار وزاري يُنشر في الجريدة الرسمية وتُعدل خرائط التصنيف بناءً عليه. كما يمكن أن تتم إعادة التصنيف من خلال إعادة تخطيط المناطق غير المخططة بناءً على دراسات تفصيلية ومخطط معتمد.
ورداً على طلب النائب فردان بشأن الأراضي المخصصة لدور العبادة والحدائق ومواقف السيارات في الدائرة الثانية عشرة، أفادت الوزارة بأنها قدمت خرائط تصنيف محدثة توضح الأراضي المخصصة لتلك الاستخدامات وفقاً لسجلات الهيئة.
كما أرفقت الوزارة اشتراطات التخطيط والبناء لمناطق الخدمات الدينية (CSR)، ومناطق مواقف السيارات (CP)، والمناطق الترفيهية (REC) بموجب القرار الوزاري رقم 93 لسنة 2023، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية العدد 3700 بتاريخ 28 سبتمبر 2023، وتغطي أيضاً معايير الأراضي السكنية والتجارية والخدمية والمرافق العامة.
وفيما يتعلق بالأراضي المصنفة «قيد الدراسة» (US)، أوضحت الوزارة أن هذا التصنيف ينطبق على عدد من الأراضي الخاصة المتأثرة بالتغييرات المقترحة على وضع الأراضي، وتوسعة الطرق، واعتبارات تخطيطية أخرى. وسيتم تحديد التصنيف النهائي بمجرد الانتهاء من الدراسات التخطيطية والمرورية والفنية اللازمة والحصول على الموافقات المطلوبة. ونظراً لكونها مملوكة للقطاع الخاص، لا يمكن تخصيص هذه الأراضي للمشاريع الإسكانية.
وأكدت الوزارة استمرار تعاونها مع مجلس النواب لدعم مشاريع التنمية العمرانية والإسكان.
