عيادات خاصة تواجه غرامات وإيقافاً عن العمل لمخالفتها القوانين

ت دي تي | المنامة

اقترح مجلس الشورى تعديلاً على المادة 23 من قانون المؤسسات الصحية الخاصة، يتضمن فرض غرامات يومية تصل إلى 2000 دينار بحريني، وإيقاف الخدمات، واتخاذ إجراءات بشأن التراخيص للعيادات الخاصة المخالفة.

يستهدف المقترح المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2019.

وقد وقع على المقترح أعضاء مجلس الشورى الدكتورة ابتسام الدلال، ودلال الزايد، والدكتورة جميلة السلمان، والدكتور أحمد العريض، والدكتور هاني الساعاتي.

وبموجب نص مشروع القانون، فإنه بمجرد ثبوت المخالفة، تأمر لجنة المساءلة المؤسسة بوقف المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها فوراً، أو خلال مهلة تحددها اللجنة.

وفي حال عدم امتثال المؤسسة، يجوز للجنة إصدار قرار مسبب بفرض تدابير تبدأ بتوجيه إنذار كتابي.

وتشمل هذه التدابير الإيقاف المؤقت لبعض الخدمات، بشرط عدم الإضرار بمصالح المرضى.

كما يجوز للجنة التوصية بإبعاد الكوادر الطبية أو الفنية أو التمريضية أو الإدارية عن مناصبهم إذا ثبتت مسؤوليتهم عن المخالفة.