إعطاء الأولوية للبحرينيين في وظائف التدريس والإدارة بالمدارس الخاصة

ت دي تي | المنامة

يستعد البرلمان للتصويت على مقترح يهدف إلى إعطاء الأولوية للبحرينيين في شغل وظائف التدريس والإدارة في قطاع التعليم الخاص، بدلاً من الوافدين. ومع ذلك، واجه المقترح انتقادات من الحكومة التي ترى أن التدابير الحالية تدعم بالفعل توظيف البحرينيين في القطاع الخاص.

يسعى المقترح إلى تعديل المادتين 11 و12 من قانون التعليم الخاص لعام 1998، والذي لا يفرض حالياً مثل هذه المتطلبات في التوظيف. وقد تم تقديم المقترح إلى لجنة الخدمات في مايو من العام الماضي، ويدعو إلى توظيف البحرينيين الذين يستوفون المؤهلات والخبرات اللازمة لهذه الأدوار.

وفي حين أثار المقترح جدلاً، إلا أن جميع الأطراف ليست مؤيدة له. فقد سلطت هيئة تنظيم سوق العمل الضوء على السياسات الحالية التي تحفز توظيف البحرينيين، بما في ذلك حصص التوظيف المحلي، ورسوم العمالة الوافدة، وإعلانات الوظائف الشاغرة التي تمنح المواطنين الفرصة الأولى للتقدم. كما تدعم "تمكين" هذه الجهود من خلال دعم الأجور وبرامج التدريب.

وتؤيد وزارة التربية والتعليم موقف الحكومة، مؤكدة أن المرشحين البحرينيين يحظون بالفعل بالأولوية في المدارس الخاصة.

ومع ذلك، يرى بعض المعنيين أن القانون المقترح لا يزال ضرورياً. فعلى سبيل المثال، أعربت مدرسة الروابي الخاصة عن دعمها للفكرة، مشيدة بقدرات المعلمين البحرينيين وإبداعهم، لكنها أشارت إلى تحديات مثل طول إجراءات الاعتماد والفجوات في الخبرة العملية بين الخريجين. واقترحت المدرسة تسريع إجراءات التوظيف، ومواءمة الدورات الجامعية بشكل أفضل مع احتياجات القطاع الخاص، وتحسين حزم الرواتب، وتوفير مزايا مدعومة من الحكومة للعاملين في القطاع الخاص لتعزيز الأمان الوظيفي وجذب المزيد من البحرينيين إلى هذا القطاع.

وقد وافقت لجنة الخدمات على مسودة المقترح، مؤكدة أن على المؤسسات الخاصة تحمل مسؤولية أكبر في معالجة تحديات البطالة في البحرين.