الحكم بالإعدام على مدير مدرسة في إندونيسيا لاغتصابه 13 فتاة

وكالات | جاكرتا

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

قضت محكمة إندونيسية عليا بقبول استئناف قدمه الادعاء العام، وحكمت بالإعدام على مدير مدرسة داخلية لاغتصابه ما لا يقل عن 13 طالبة على مدى خمس سنوات، مما أدى إلى حمل بعضهن.

وكانت هيئة محكمة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة منطقة باندونغ قد أدانت هيري ويراوان في فبراير الماضي وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة. وقد اتُهم باغتصاب فتيات تتراوح أعمارهن بين 11 و14 عاماً في الفترة من 2016 إلى 2021 في المدرسة أو في فنادق أو شقق مستأجرة في مدينة جاوة الغربية. وبحسب التقارير، وُلد ما لا يقل عن تسعة أطفال نتيجة لعمليات الاغتصاب تلك.

أثارت قضيته غضباً عاماً نظراً لتعدد الضحايا على مدى سنوات عدة. وقالت الشرطة إن الضحايا كن خائفات جداً من إخبار أي شخص. وقد وافق قضاة محكمة باندونغ العليا في حكمهم الصادر يوم الاثنين على استئناف الادعاء العام بفرض عقوبة الإعدام ومصادرة أصول ويراوان.

وجاء في الحكم الذي نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني يوم الثلاثاء: "إن ما فعله تسبب في صدمة ومعاناة للضحايا وأولياء أمورهن. لقد شوه المدعى عليه سمعة المدارس الداخلية الإسلامية".

وكانت المحكمة الابتدائية قد أمرت وزارة حماية الطفل في إندونيسيا بدفع 23,200 دولار كتعويض إجمالي طلبته الضحايا، ومبالغ تتراوح بين 600 و6,000 دولار لكل فتاة لتغطية تكاليف العلاج الطبي والنفسي، بدلاً من مصادرة أصول ويراوان.

لكن المحكمة العليا قضت بمصادرة أصوله، بما في ذلك مؤسسة كان يملكها، وبيعها في مزاد لصالح الضحايا وأطفالهن. كما قضى القضاة بأن يتم تسليم الأطفال التسعة الذين ولدوا للضحايا إلى وكالة حماية الطفل والمرأة مع إجراء تقييم دوري "حتى تصبح الضحايا مستعدات نفسياً لرعاية أطفالهن، وتسمح الظروف بإعادة الأطفال إلى أمهاتهن".

ورفض قضاة محكمة الاستئناف طلب الادعاء العام بالإخصاء الكيميائي، قائلين إن الشخص المحكوم عليه بالإعدام أو السجن مدى الحياة لا يجوز أن يخضع لعقوبات أخرى، بخلاف تجريده من بعض الحقوق.

وقالت محامية ويراوان، إيرا مامبو، إنها ستنصح موكلها باستئناف الحكم أمام المحكمة العليا. وأمامهم سبعة أيام للقيام بذلك قبل أن يصبح قرار المحكمة نهائياً.

وقد أقر ويراوان بالذنب واعتذر لضحاياه وعائلاتهم أثناء المحاكمة. وبدأت شرطة جاوة الغربية التحقيق في القضية وألقت القبض على ويراوان في مايو الماضي عندما توجه والدا إحدى الضحايا إلى الشرطة بعد أن عادت ابنتهم إلى المنزل في عطلة واعترفت بأنها أنجبت طفلاً للتو.

ولم تصبح القضية علنية إلا في نوفمبر، عندما بدأت إجراءات المحكمة. وقالت الشرطة إنها انتظرت الإعلان عنها لمنع حدوث المزيد من الأضرار النفسية والاجتماعية للضحايا.

وفي يناير، قال الرئيس جوكو ويدودو إنه يشعر بالقلق إزاء حالات الاعتداء الجنسي في المدارس الداخلية الإسلامية، ودعا البرلمان إلى تسريع المداولات بشأن مشروع قانون يتعلق بالعنف الجنسي. ويريد المشرعون المحافظون والجماعات الإسلامية أن يتضمن مشروع القانون حظراً على العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والعلاقات المثلية.